أزمة السكن تدفع إسبانيا نحو إضراب عام
تتجه إسبانيا نحو إضراب عام في 11 نونبر المقبل، بعدما دعت أكبر النقابات العمالية إلى تصعيد الاحتجاجات بشأن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في خطوة تستهدف زيادة الضغط على الحكومة قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نونبر.
وتزامن الإعلان عن الإضراب مع تصاعد الغضب الشعبي إثر وفاة المتقاعدة ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، التي اضطرت الشهر الماضي إلى مغادرة شقتها في مدريد بعد أكثر من سبعة عقود من الإقامة فيها، عقب استحواذ شركة استثمارية على العقار وسعيها إلى رفع الإيجار بنسبة 275%. وأثارت وفاتها موجة تضامن واسعة، خصوصا في أوساط المدافعين عن الحق في السكن.
وجاء هذا التصعيد بعدما رفضت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، ويتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وتشديد شروط إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر هشاشة. وأدى إسقاط المقترحين إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية من 2027 إلى 29 نونبر، بينما دعت نقابتا "يو جي تي" و"سي سي أو أو" إلى التعبئة من أجل خفض كلفة الإيجار وضمان السكن اللائق.
وتواصل نقابات المستأجرين تحركاتها للضغط من أجل إصلاح سوق العقار، في وقت تضاعفت فيه الإيجارات تقريبا خلال العقد الأخير، فيما ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع بنحو 90 في المائة، وفق بيانات موقع "إيدياليستا". وشهدت مدريد ومدن إسبانية أخرى احتجاجات ومخيمات للمطالبة بضبط الأسعار، بينما تصاعد السجال السياسي بين الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن تفاقم أزمة السكن وارتفاع كلفة المعيشة، بالتزامن مع بلوغ التضخم 4.9 في المائة خلال شتنبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023.
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
