أرباح قياسية للبنوك وشركات التأمين بالمغرب: وصناديق التقاعد ما تزال تحت الضغط
أظهر أحدث تقرير للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن القطاع المالي المغربي واصل تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2025، مدعوما بتحسن نتائج البنوك وشركات التأمين، في مقابل استمرار المخاوف المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد العمومية.
وكشف التقرير أن البنوك المغربية أنهت سنة 2025 بأرباح صافية وصلت إلى 19.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 22.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويعود هذا الأداء، بحسب التقرير، إلى تحسن المداخيل البنكية وانخفاض تكلفة المخاطر، إلى جانب احتفاظ المؤسسات البنكية بمستويات قوية من الرسملة والملاءة تفوق الحد الأدنى المطلوب تنظيميا.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 6.5 في المائة، بالتزامن مع تراجع محدود في نسبة القروض المتعثرة إلى 8.3 في المائة، مع استمرار معدل تغطيتها عند حوالي 68 في المائة وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في جودة المحافظ الائتمانية.
أما قطاع التأمين، فقد واصل بدوره منحاه التصاعدي، بعدما بلغ رقم معاملاته 63.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 7.5 في المائة، في حين ارتفعت الأرباح الصافية إلى 5.3 مليارات درهم، وهو ما ساهم في تعزيز مؤشرات الربحية ورفع مستويات الملاءة المالية للشركات.
ورغم هذه النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المالي، شددت اللجنة على أن أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع العام لا تزال تواجه اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحات أعمق. وأوضح التقرير أن الزيادات الأخيرة في الأجور، التي جاءت في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، ساهمت في تحسين بعض المؤشرات المالية، لكنها لم تكن كافية لضمان استدامة هذه الصناديق على المدى الطويل ما يجعل ملف إصلاح التقاعد من أبرز التحديات المطروحة خلال السنوات المقبلة.
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
