أخنوش يسحب مشروع القانون 71.13 المتعلق بالاضطرابات العقلية
أعلن مجلس النواب عن توصله برسالة من رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" يخبر فيها بقرار سحب مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها من البرلمان، الذي أعده الوزير الأسبق "الحسين الوردي" في عهد حكومة "ابن كيران".
هذا المشروع الذي أحالته حكومة "ابن كيران" على البرلمان بتاريخ يوليوز 2016، وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم إعادة النظر فيه من أجل إدراج حزمة تدابير جديدة لسدّ الفجوة في مجال الصحة العقلية وتجنب الانتكاسات المحتملة، بما في ذلك الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها، لم تكشف الحكومة الحالية عن أسباب سحبها هذا المشروع مع أنها ترغب في تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصة في الأمراض العقلية بمراكز الرعاية الأولية وأقسام المستعجلات بالمستشفيات العامة.
مشروع القانون رقم 71.13 يحث على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في المستشفيات، كما يؤكد النص التشريعي الذي ينتظر أن يثير سحبه جدلا داخل المؤسسة التشريعية على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج، أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.
وجاء قرار سحب مشروع القانون في وقت دعا فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إعادة النظر في المشروع قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
