"أخنوش" يعلن تخصيص 15 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية
كشف رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، ضمن جوابه على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، يومه الإثنين 18 أبريل الجاري بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق، بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022، التي كانت حددتها في 17 مليار درهم.
وأوضح "أخنوش"، أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21 مليار درهم حتى متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهم خلال نفس السنة. مؤكدا تجاوب حكومته مع تقلبات الأسعار الدولية، من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانيتية بدقة واستيباقية فعالة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل الحفاظ على استقرار الأثمنة في مستواها المناسب والمعتاد، حيث ستكون مجموعة من المواد محل تتتبع و مراقبة وستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كل وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.
وأضاف رئيس الحكومة: "واليوم تؤكد كل المؤشرات الماكارواقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022، صمود الإقتصاد الوطني في مواجهة هذا الظرفية الدولية والوطنية الصعبة"، موضحا أنه على المدى القريب والمتوسط وخلال هذا الشهر سيتواصل تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية بشكل كاف ومنتظم خصوصا من المواد الغذائية والطاقية. وسجل أن الحكومة، عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية وقبلها أثناء مواجهة تداعيات "كورونا"، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة.
واعتبر أنها فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العاليمة لشهر أكتوبر 2021، وكانت مواتية للإقتصاد الوطني وفي ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية خصوصا ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية فقد أعطت الحكومة أولوية قصوى للتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من اللتدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.