"أخنوش": الحكومة منكبة على إعداد ميثاق الإستثمار وفق مقاربة تشاركية
قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 10 ماي الجاري، حول موضوع "معادلة الإستثمار والتشغيل"، إن العمل جار من أجل إعداد ميثاق الإستثمار وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد "أخنوش"، أنه لتجنب الإكراهات التي اعترت سابقا المحاولات العديدة لصياغته، تنكب الحكومة حاليا على إعداد هذا الميثاق، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، ومن أبرزها منح الأولوية للمشاريع الإستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الإستثمارات، وتشجيع الإستثمارات الواعدة بالنسبة للإقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الإستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. مشددا على أن "مختلف التحديات والرهانات المطروحة اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الإستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة، وهو المبتغى الذي لن يتأتى إلا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الإستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للإستثمار".
وسجل رئيس الحكومة، أنه من شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الإستثمار الخاص حوالي ثلث الإستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الإستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الإستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الإستثمار. موضحا أن مشروع الميثاق الجديد، يرتكز على منظومة مهمة للدعم، من شأنها أن تشكل حافزا للرفع من وثيرة الاستثمار ومن مساهمته في خلق الثروة وعدالة توزيعها، وتهم هذه المنظومة أساسا، تعويضات مشتركة لدعم الإستثمارات، وتعويضات مجالية إضافية، وتعويضات قطاعية إضافية.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه علاوة على ذلك هناك إجراأت الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالإستثمارات المغربية بالخارج. مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الإستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الإستثمارية.