- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش": الحكومة عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين
جرى يومه الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، انعقاد الإجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، والذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الإقتصادي للمرأة.
وفي مستهل الإجتماع، استحضر "أخنوش" الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية. وأكد أن الحكومة، المؤمنة بالمساواة بين الجنسين والمتشبثة بحقوق المرأة، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه من أجل التسريع من وثيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الإلتقائية بين الإستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية. ودعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير برنامج التمكين الإقتصادي للمرأة الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والإنخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية للمساواة، والإلتزام بتنفيذ إجراأتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وتم خلال الإجتماع مناقشة واعتماد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، التي تم تقديمها من طرف وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "عواطف حيار"، والتي تتضمن ثلاث محاور أساسية تتمثل في التمكين الإقتصادي للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، ثم محاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى النهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.