أبرز مواقف التي عبّر عنها الكتب السياسي لحزب "الكتاب"

استنكِــــر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الأوضاع الحالية بقطاع الصحة، شاجبا العنف الذي تعرض له المهنيون مؤخراً أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة التي يتضامن معها.

وحمّل المكتبُ السياسي الحكومةَ مسؤولية الالتزام الكامل والجِدِّي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع نقابات الصحة، وأساساً الاتفاق الموقَّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجَّل، والذي تتضرر منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.

وفي هذا السياق، أعرب المكتبُ السياسي عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمُّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن. و"إلى جانبِ ذلك، يتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية بنداءٍ حار ومُناشَدَةٍ صادقة إلى الحكومة وإلى جميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروحٍ أكثر انفتاحاً وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مَخرجٍ مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة".

العمل البرلماني: تنويهٌ بأداء فريق الحزب وتثمينٌ لمواقفه إزاء المواضيع المطروحة

أما على صعيد العمل البرلماني، فقد نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالأداء البارز والحصيلة المتميزة للفريق النيابي للحزب، بجميع عضواته وأعضائه وأطره الإدارية، خلال السنة التشريعية التي تُشرف على الاختتام، بما مَكَّنَ صوتَ حزب التقدم والاشتراكية من احتلال مكانة هامة وريادية من موقع المعارضة البرلمانية، في مناصرة كل القضايا العادلة ومواجهة السياسات الحكومية السلبية.

وتناول المكتبُ السياسي، "أهم القضايا المعروضة للتداول البرلماني حاليا، حيث تطرق إلى مشروع المسطرة المدنية التي تأتي بلورتُهَا في سياق استهداف بلادنا تعزيزَ الترسانة القانونية المرتبطة أساساً بإصلاح منظومة العدالة شكلاً ومضموناً".

وقال الحزب، "إنَّ انخراطَ الحزب في هذا التوجُّه الإصلاحي العام هو الذي دفعه، من خلال فريقه النيابي، إلى تقديمٍ عشرات التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي قبلت الحكومةُ بعضها ورفضت أخرى كثيرة. وعلى هذا الأساس يأمل حزبُ التقدم والاشتراكية في أن يتم انفتاحُ الحكومة أكثر على مختلف المقترحات المقدمة، بما في ذلك تلك الصائبة المعبَّر عنها من قِبَل هيئات المحامين، بما يجعل النص في صيغته النهائية أكثر استجابةً لمستلزمات الولوج الفعلي والمُـــــيَـــسَّـــَّر والمستنير إلى العدالة، وضمان الحق في التقاضي بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين".

كما تناول المكتبُ السياسي مبادرة الحكومة إلى تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. "ويؤكد الحزبُ أنه ينخرط في هذا المسعى نحو إخراج هذا التشريع الهام الذي طال انتظارهُ على مدى عقودٍ طويلة. ويأمل الحزبُ أن يكون هذا النصُّ ضامِناً فعلاً لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفق آلياتٍ وشروطٍ وكيفيات عقلانية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها بلادُنا، وتستحضر المصلحة الفُضلى للمرفق العمومي وللاقتصاد الوطني والمقاولة المسؤولة".

وفي هذا السياق، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون.    

وتطرق المكتبُ السياسي إلى موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض أيضاً على البرلمان حاليا. وأكد على أن أهمية هذا الإصلاح الجديد الذي يجب أن يكون عنصراً، من ضمن عناصر إصلاحية أخرى، أبرزها تنقية مناخ الأعمال، والتبسيط الفعلي للإجراءات الإدارية على أرض الواقع، من أجل التغلب على المعيقات التي يُواجهها الاستثمار وعلى الصعوبات التي تقف في وجه المقاولات المغربية.

تأكيدُ الحزب لإدانة العدوان الصهيوني، وتنويهٌ بمستجدات وحدة الفصائل الفلسطينية

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، أدان المكتبُ السياسي، بشدة، استمرار العدوان البشع للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في حربِ إبادةٍ مقرونةٍ بسياسة توسيع الاستيطان، على مرأى ومسمع العالَم.

في هذا السياق، رَحَّبَ المكتبُ السياسي بالرأي الإيجابي والتاريخي لمحكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات إسرائيل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوتها لإنهاء الاحتلال والاستيطان.

كما أعرب المكتبُ السياسي عن ابتهاجه ب"إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية الأساسية على نقط عديدة، من أبرزها توحيد إطار وجهود مواجهة الاحتلال، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة.

بهذا الصدد، يتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أن يجد هذا الاتفاقُ الجديد طريقَهُ إلى التنفيذ في أقرب الآجال، بما سيُسهم في تقوية الصمود الفلسطيني على درب الكفاح من أجل إيقاف العدوان، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع آفاق انتزاع الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية المشروعة.