آلاف المغاربة يتظاهرون بشوارع مدن المملكة للمطالبة بإسقاط "جواز التلقيح"

الاثنين 01 نونبر 2021 - 11:08

تظاهر آلاف المواطنين المغاربة زوال يومه 31 أكتوبر 2021 بعدد من مدن المملكة، ضد إعتماد "جواز التلقيح" بمقرات العمل والتنقل أو الولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة.

ورفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ"إسقاط جواز التلقيح" الذي جاءت به الحكومة بناء على توصيات اللجنة العلمية لمواجهة "كورونا"، فيما تدخلت عناصر الأمن لتفريق هذه الإحتجاجات.

وفي هذ الصدد، أكدت "نبيلة منيب"، الأمينة العامة لـ"الحزب الإشتراكي الموحد"، خلال مشاركتها في إحدى هذه التظاهرات الإحتجاجية، أن هذه الخطوة "يمكن من خلالها إسماع صوت المواطنين الرافضين لجواز التلقيح المفروض عليهم إجباريا". لافتة إلى أن "جواز التلقيح يهدد قوت المغاربة وشغلهم ودراستهم، لذلك من الطبيعي أن الشعب ينبه المسؤولين إلى هذا القرار الجائر".

من جهته، قال "إدريس السدراوي"، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن قرار فرض "جواز التلقيح" على جل المواطنين، يخالف مقتضيات الدستور، بل ويجمد الجزء المتعلق فيه بالحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف "السدراوي"، أن هذا القرار يقفز على الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الخاصة بالحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية. مؤكدا أنه خلق نوعا من التمييز بين المغاربة، ووضعهم في قالب صنفين الملقحين وغير الملقحين، ومنح الشرعية لفئة من المواطنين ليس لهم الصفة للإطلاع والكشف على المعطيات الشخصية للأفراد دون وجه حق.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد طالب الحكومة باستبدال "جواز التلقيح" بجواز صحي، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من "كوفيد-19". مشددا على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الإنتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

وقررت الحكومة، ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة بالمغرب قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.