- 15:23إجلاء 70 ألف شخص جراء فيضانات ضربت جنوب الصين
- 15:03إصابة دركي بالرصاص في تدخل ميداني بسيدي بيبي
- 14:46وعكة صحية تُغيّب بايتاس عن المجلس الحكومي
- 14:42استفسار برلمانية عن مدى نجاعة برنامج القضاء على الصفيح
- 14:23المغرب وأمريكا يُعزّزان تعاونهما الجمركي
- 13:43برلماني يُسائل التهراوي حول خطر اللدغات السامة صيفاً
- 13:23مربو الدجاج يطالبون بالإدماج في مبادرة إعفاء الديون
- 13:04عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
- 12:47الأغلبية البرلمانية تشيد بدور الدبلوماسية الموازية دفاعًا عن القضية الوطنية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
وسيط المملكة يعدّد العراقيل التي تواجه مؤسسته
قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن مؤسسات الوساطة في التجارب المقارنة تواجه اليوم أنماطا جديدة من الإشكاليات تتمحور حول أثر التحول الرقمي للإدارة لضمان حقوق المرتفقين وفعلية قيم العدالة والإنصاف وتأمين سلاسة الولوج المتساوي للمرفق.
وكشف طارق، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي بالرباط حول “دور وسيط المملكة بين تجويد الخدمات الإدارية ومعالجة اختلالات الحكامة.. قضايا الطلبيات العمومية والتعمير والإعلام نموذجا”، أن هذه التحولات تدعو إلى تجاوز لحظة الانبهار بالقدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتصميم البرامج الحكومية، وتبسيط الإجراءات والاقتصاد في الزمن والجهد التنظيمي، نحو الانتباه الأقصى لقضايا حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية وعدم التمييز، ولتجنب التلاعب بالقرارات البشرية ضمن تأطير أخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وأكد وسيط المملكة خلال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بجامعة الحسن الأول بسطات، أن انتشار الإدارة الرقمية يعيد مسألة التعاريف الكبرى للمرفق العام، وينقل هذا الأخير من منطق عمودي إلى بناء أفقي، ومن قاعدة التراتبية إلى واقع الشبكات، ومن المشروعية إلى النجاعة، ومن المصلحة العامة إلى الفعالية.
وزاد أن بعض الإدارات تستعمل برامج المحادثة الآلية لتطوير التواصل المرفقي، مبرزا أنه حتى في حالة تطوير كفاية رقمية تستوعب ما لا يحصى من الحالات والإمكانات وتستطيع بسرعة سحرية تكييفها القانوني في ضوء ما اختزنته خوارزمياتها من مقتضيات تشريعية وتنظيمية، فإن قدرة هذه البرمجة الرقمية ستقف عاجزة عن تمثل الحاجة إلى “الإنصاف” عندما ترتبط بحالة حيف ناتج عن تطبيق صارم للقاعدة القانونية.
تعليقات (0)