- 09:18قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 22 ماي 2025
- 09:07تقرير: المرأة المغربية تمثل نسبة 14% من القوى العاملة البحرية
- 09:05متابعة.. لجنة تفتيش وزارية تحلّ بجامعة أكادير
- 08:24ابتدائية البيضاء توزع 14 سنة حبسا و غرامات بحق المتابعين في ملف “جيراندو”
- 07:56مليونان و400 ألف زاروا الأبواب المفتوحة للأمن
- 06:09أجواء حارة في توقعات طقس الخميس
- 20:47الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة مسؤولي الإدارات العمومية
- 20:23"السنبلة" يقترح قانون لتنظيم مهنة “سمسرة” ومكافحة الاحتكار
- 20:02حزب الكتاب يُعلّق على إفشال ملتمس الرقابة
تابعونا على فيسبوك
نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا من خلالها إلى توسيع مجال ممارسة هذا الحق الدستوري ليشمل فئات أخرى، وحذف الاقتطاع من أجور المضربين، وتقليص الآجال المنصوص عليها في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، فضلًا عن حذف الإحالة على القانون الجنائي.
ودعا ممثلو الاتحاد في مجلس المستشارين، من خلال التعديلات التي قدموها، إلى توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية، باعتبار أنها لا يمكن تعريفها في القطاع العام لعدم وجود أي قانون يعرفها. وأكدوا أن حق الإضراب يجب أن يشمل كل شخص طبيعي يدافع عن حق من حقوقه أو حقوق غيره، وكذلك الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني، وذلك لضمان حق هذه الفئة في الإضراب.
وعبرت النقابة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع، وغالبًا ما يكون دفاعًا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل، أو غيرها من الحقوق. وبالتالي، لا يجوز معاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم.
ونبهت المركزية النقابية إلى ضرورة تغيير جملة من التعابير الواردة في المشروع، بما فيها “احتلال أماكن العمل”، لتجنب أي تأويل من شأنه التضييق على حق الإضراب.
وطالب ممثلو الاتحاد بتقليص نصاب الدعوة للإضراب في المقاولات والمؤسسات، من محضر يحرره 35% من الأجراء على الأقل، إلى 20% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب. كما طالبوا بخفض نصاب صحة المحضر من حضور 50% من الأجراء إلى 25% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب، وذلك من أجل رفع أي شكل من أشكال القيود أمام ممارسة هذا الحق الدستوري.
كما نصت التعديلات على مراجعة الآجال بما يضمن للجهة الداعية إلى الإضراب خوضه في آجال معقولة، إضافة إلى تبسيط مسطرة الإخبار وتقليص مدة الإخطار، خاصة في حال وجود خطر حالي يهدد الصحة والسلامة.
وفيما يتعلق بتخويل الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لرئيس الحكومة الأمر بصفة استثنائية بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل، أوصت تعديلات الاتحاد بتخويل الجهة الداعية إمكانية اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار رئيس الحكومة.
تعليقات (0)