- 18:53الشغب الرياضي يقود ثلاثة أشخاص للإعتقال
- 18:31ردا على اختفاء مروان.. الجالية المغربية تقاطع “أرماس"
- 18:12برلماني ينتقد معاناة المواطنين بالمقاطعات
- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
- 17:23حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"
- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
تابعونا على فيسبوك
كدش تدعو الحكومة إلى سحب قانون الإضراب
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً يومه الأربعاء 22 يناير الجاري، طالب خلاله الحكومة بالتقاط رسائل المسيرة الوطنية الإحتجاجية، التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بدل الإلتفاف عليها، والتعجيل بسحب هذا المشروع، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وجدّد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ له، تأكيد موقفه الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتباراً لكونه يُكبّل ويُقيّد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والإتفاقية الدولية رقم 87. وسجّل تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتماداً على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبّر عنها المواطنات والمواطنون والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الوحدوية وهو ما ترجمه الإسراع ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين يوم الخميس 23 يناير 2025 ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
ووجه البلاغ، تحياته إلى كل القوى والتنظيمات المشاركة في المسيرة الوطنية الإحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط وعموم المواطنات والمواطنين، ويهنئ الجميع بنجاح هذه المسيرة الوحدوية التي بعثت برسائلها الواضحة لكل من يهمه الأمر وعلى رأسها عدم المس بالحقوق والحريات وضمان الحق في ممارسة الإضراب.
وصادق مجلس النواب، في 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته، كما عدّله وصادق عليه المجلس، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
تعليقات (0)