- 14:06السعدي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة حقيقية للتنمية
- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 14:00حملة ترويجية .. قميص الوداد بالبيت الأبيض
- 13:42سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير غير مسبوقة
- 13:20برادة: “مدارس الريادة” خلقت تحولا نوعيا في المنظومة
- 13:14هذا ماقاله أخنوش عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بنكرير
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
- 12:40الركراكي يحدد برنامج استعداد الأسود لكأس إفريقيا 2025
- 12:19اجتماع برلماني يُناقش آثار الرسوم الأمريكية على الإقتصاد المغربي
تابعونا على فيسبوك
قرار ابتدائية الرباط بشأن عصابة الحوادث الوهمية
قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط مساء السبت الماضي، إيداع محامية من هيئة الرباط رفقة ثلاثة أشخاص آخرين كاتبة محام ووسيطين، سجن العرجات بسلا من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة ثلاثة متهمين آخرين طبيبان وعنصر ينتمي لجهاز الوقاية المدنية في حالة سراح. وفق ما أفادت جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إن المتهمين السبعة الذين أحالهم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، على قاضي التحقيق بعد مواجهتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شهادات طبية تتضمن معطيات غير صحيحة لضمها في ملفات متعلقة بالتعويض عن حوادث السير والوساطة، كانوا موضوع أبحاث سرية أشرفت عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية منظمة متخصصة في إعداد حوادث سير بمعطيات وهمية ومغلوطة، اعتمادا على خبرة محامية تنتمي لهيئة الرباط، يتواجد مكتبها بشارع علال بن عبد الله بالعاصمة، وطبيبين وسائق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ووسطاء.
وأضافت "الأخبار"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المتهمين بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية ومسطرة البحث التمهيدي لمدة ثلاثة أيام، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إرجاع المسطرة إلى المحكمة الإبتدائية من أجل الإختصاص، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة أربعة منهم في وضعية اعتقال ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية وهي محامية بهيئة الرباط ، وكاتبة محامي بالرباط، ووسيطان، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح وعددهم ثلاثة أشخاص، يتعلق الأمر بطبيبان مع أداء كل واحد منهم، كفالة قدرها 5 ملايين سنتيم، وكذا مساعد بالوقاية المدنية مع أدائه هو الآخر كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح تقدر ب 5000 درهم.
وفجّرت تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت تورط عصابة إجرامية في التلاعب في ملفات حوادث السير والنصب على شركات التأمين وتحصيل مبالغ مالية وصفت بالكبيرة.
تعليقات (0)