-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
23:26
-
22:34
-
22:18
-
21:33
-
21:16
-
20:57
-
20:33
-
20:11
-
19:30
-
18:42
-
18:22
-
18:00
-
17:44
-
17:32
-
17:21
-
16:57
-
16:35
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:39
-
14:03
-
13:53
-
13:51
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:38
-
11:12
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
09:35
-
09:18
-
09:00
-
08:53
-
08:43
-
08:37
-
08:36
-
08:22
-
08:16
-
08:00
-
07:47
-
07:22
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:48
-
06:37
-
06:28
-
06:00
-
05:25
-
05:00
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يدخلون على خط "مستشفى أكادير"
وجه المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير، في رسالة عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تحذيرًا من الوضع المتدهور في مستشفى الحسن الثاني. ووصف المرصد الوضع الحالي بـ"الانهيار الشامل" للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في العلاج والكرامة، وفقًا للفصل 31 من الدستور.
كما أكد المرصد أن المستشفى تحول من مؤسسة علاجية إلى "رمز للفوضى والإهمال"، حيث يعاني المرضى من انتظار طويل ومعاملة طبية دون المستوى، مما أدى إلى حالات وفاة مأساوية، ومنها وفاة نساء حوامل عند أبواب المستشفى. ووصف المرصد هذه الحوادث بـ"الجريمة المؤسساتية" التي تستدعي المحاسبة بدلاً من التبرير.
وشدد المرصد على أن الوقفات الاحتجاجية التي شهدها المستشفى لا تمثل مجرد نزوات غضب عابرة، بل هي "محاكمة شعبية مفتوحة" للسياسات الوزارية التي اقتصرت على تغييرات إدارية شكلية، مثل إعفاء مدير وتعيين آخر، دون معالجة الأسباب الهيكلية العميقة التي تؤثر على فعالية النظام الصحي.
كما اعتبر المرصد أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الأرواح المهدورة نتيجة الإهمال، معتبرًا أن فشلها في ضمان الحق في العلاج يُعد خيانة للعقد الاجتماعي الذي يمنح الشرعية للمؤسسات.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيق وطني مستقل حول ما يجري في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، مطالبًا بكشف نتائج التحقيق علنًا. كما شدد على ضرورة وضع خطة إنقاذ عاجلة تشمل تجهيز المستشفى بكافة المعدات والأطر الطبية اللازمة، إضافة إلى آليات صارمة للمساءلة والمحاسبة عن الأخطاء الطبية والوفيات، خاصة في أقسام الطوارئ والتوليد.
وأضاف المرصد أن الحل يكمن في إشراك فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في "صياغة رؤية إصلاحية" تضمن حكامة صحية عادلة. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيبقي الاحتجاجات شاهدة يومية على عجز السياسات الصحية في الاستجابة لانتظارات المواطنين.