-
18:11
-
17:41
-
17:09
-
16:40
-
16:17
-
15:56
-
15:27
-
14:42
-
14:22
-
14:01
-
13:42
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:12
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:18
-
09:47
-
09:25
-
08:56
-
08:26
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:08
-
00:20
-
23:55
-
23:25
-
23:10
-
22:45
-
22:33
-
22:07
-
22:00
-
21:45
-
21:28
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
20:43
-
20:30
-
20:20
-
20:00
-
19:45
-
18:50
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تمديد جديد لمركز النقديات قبل إطلاق سوق الدفع الإلكتروني
أعلن مجلس المنافسة في بلاغ له، عن تمديد المهلة الممنوحة لمركز النقديات لتنفيذ التزاماته المتعلقة بفتح سوق الأداء الإلكتروني أمام فاعلين جدد، لتصبح غاية هذا التمديد يوم 30 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان الانتقال السلس نحو سوق تنافسية وعادلة.
وجاء القرار استجابة لطلب المركز الذي طالب بوقت إضافي لاستكمال الاستعدادات التقنية المرتبطة باستضافة المغرب لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2025، ويأتي أيضا انسجامًا مع توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية التي تعطي أولوية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى موازنة متطلبات التحول الرقمي مع ضمان الاستقرار التقني في قطاع يشهد دينامية متسارعة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الانتقال نحو سوق مفتوحة ومتاحة لجميع الفاعلين وفق ما نص عليه القرار رقم 152/ق/2024.
ويتضمن القرار محورين أساسيين، الأول يقضي بتوقف المركز عن ممارسة أي أنشطة قد تحد من دخول فاعلين جدد، فيما يتعلق الثاني بتحول المركز إلى منصة متعددة المقتنين توفر شروطا عادلة وشفافة للولوج إلى السوق. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها حاسمة لتعزيز الابتكار وتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني للتجار والمستهلكين.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المعاملات الإلكترونية المتوقع خلال كأس إفريقيا للأمم، حيث يمثل الحدث اختبارًا لقدرة البنية التحتية الرقمية على الاستيعاب وضمان تقديم خدمات سلسة وآمنة. كما يشدد المجلس على أن التمديد ليس مجرد تأجيل، بل إجراء استراتيجي لضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات وتقليل أي مخاطر محتملة على استقرار الخدمات الإلكترونية الحيوية.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الوطنية الرامية لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد التقليدي وتعزيز ثقة المستهلكين في خدمات الدفع الإلكتروني، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية Maroc Digital 2030.
وأكد مجلس المنافسة أن المرحلة المقبلة ستكون تحت مراقبة دقيقة لضمان أن تستثمر المهلة الإضافية في تحسين الأداء، وتعزيز المنافسة الحرة، وترسيخ قواعد السوق الرقمي الوطني بشكل مستدام.
