- 13:44رئاسة النيابة العامة تستعد لتطبيق العقوبات البديلة
- 13:33إشادة أممية بريادة المغرب في صناعة الأدوية
- 13:32أمن مراكش يوقف فرنسيين بتهمة السكر والفرار بعد ارتكاب حادثة سير
- 12:49مصر تعتزم مضاعفة وارداتها من المغرب إلى 600 مليون دولار
- 12:08درك برشيد يُسقط شبكة الزيوت المغشوشة
- 11:21عيوش يكشف عن مفاجآت في النسخة الجديدة للمهرجان الدولي للمسرح
- 11:15رقم جديد للسياحة بالمغرب خلال شهر أبريل
- 11:10جلالة الملك يُدشّن مشاريع تنموية بعامر بسلا
- 10:49أوزين يطالب بإحالة العمراوي والفرفار على لجنة الأخلاقيات
تابعونا على فيسبوك
تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
تجاوبا من الحكومة مع مطالب الشغيلة، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمكن آلاف الأجراء المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من التقاعد، وذلك في إطار وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وينضاف هذا المكسب المهم لآلاف الأجراء المغاربة الذي طال انتظاره، إلى عدد من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، علما أن هذا الإصلاح يشمل جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
كما تأتي مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار العمل الحكومي على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين، وتترجم الجرأة والإرادة السياسية التي تحلت بها الحكومة الحالية في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، أن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الاتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46 مليار درهم، بالإضافة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يناهز اليوم 3300 درهم.
وتنبعث جهود الحكومة المبذولة في هذا المجال، من قناعتها أن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويستهدف الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء. كما تبيّن نتائج الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر على المغاربة.
تعليقات (0)