- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
- 22:47تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة
- 22:43أسود الأطلس يتفوقون على بنين بهدف الكعبي ويواصلون التحضير لـ"كان 2025"
- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
- 21:10تغريم جماعة القصر الكبير 122 مليون لفائدة إحدى العائلات
تابعونا على فيسبوك
تأجيل محاكمة البرلماني السيمو
مثل "محمد السيمو"، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما، يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار انطلاق الجلسات العلنية في الملف المتابعين من أجله، وتقرّر تأجيل القضية إلى غاية الثاني من شهر فبراير 2025، وذلك بسبب مشاكل في دفاع رئيس جماعة القصر الكبير، حيث طلب مهلة جديدة، لإعادة تشكيل دفاعه من جديد. حسب ما أوردته يومية "الأخبار".
وقال الجريدة، إن رئيس الغرفة أعلن أن الملف جاهز، وبالتالي منح هذه المدة المشار إليها للمتهمين، بغرض إعداد الدفاع وإعادة تعيين محامين جدد لرئيس جماعة القصر الكبير، بسبب تخلّف البعض منهم خلال الجلسة الأخيرة، وهو ما جعل المحكمة تعلن عن القرار المذكور. مشيرة إلى أن المحكمة تُتابع محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول"، في حين تُتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت إلى "محمد السيمو"، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانياً عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت "السيمو" بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
تعليقات (0)