-
19:26
-
19:03
-
18:41
-
18:25
-
18:02
-
17:35
-
17:25
-
17:02
-
16:41
-
16:25
-
16:17
-
16:03
-
15:42
-
15:26
-
15:04
-
14:43
-
14:39
-
14:25
-
14:23
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:34
-
11:27
-
11:06
-
10:53
-
10:34
-
10:23
-
10:17
-
10:00
-
09:43
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:51
-
08:43
-
08:33
-
08:13
-
07:53
-
07:35
-
07:06
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:22
-
01:25
-
01:00
-
00:33
-
00:15
-
23:40
-
23:15
-
22:42
-
22:26
-
22:04
-
21:41
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:12
-
19:56
تابعونا على فيسبوك
الداخلية...مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم مكاتب حفظ الصحة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن قرب إخراج مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، في إطار تصور شامل تسعى الوزارة من خلاله إلى توحيد الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا المرفق الحيوي، وضبط اختصاصاته وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن هذا المشروع يأتي في سياق تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمكاتب حفظ الصحة، لمواكبة التحديات المستجدة في مجال الوقاية الصحية وحماية الصحة العمومية، وضمان عدالة مجالية في التغطية الصحية، خاصة في المناطق الجبلية والنائية التي تعرف هشاشة على مستوى الخدمات.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز قدرات هذه المكاتب عبر دعمها بالموارد البشرية والمادية اللازمة، وتوفير الخبرة التقنية والقانونية، مبرزاً أن الإصلاح المرتقب سيمكن من تجويد حكامة المرفق العمومي وتوحيد أساليب تدبيره بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أن الوزارة بادرت إلى تكوين أطباء المكاتب الجماعية في مجال الطب الشرعي، بشراكة مع قطاعات الصحة والعدل والتعليم العالي، وجامعتي محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالرباط، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون 77.17 والمرسوم 2.22.300 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
كما ذكّر الوزير بصدور المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 31 ماي 2022 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، الذي يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة وفتح الباب أمام التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل إعداد ستة قرارات تطبيقية لضمان دخوله حيز التنفيذ قريباً.
وشدد لفتيت على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تشكل إحدى أهم الآليات التي تعتمدها الجماعات الترابية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة، وفق المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مشيراً إلى أن عملها يتم في إطار تشاركي مع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة لقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتقوم هذه المكاتب، وفق القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصحة رقم 117.01 الصادر في 12 يناير 2001، بمهام متعددة تشمل تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والحوامل، والتعقيم، ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة، وتدبير الحيوانات الضالة، ومحاربة داء السعار والتسممات الغذائية.
