- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
- 21:27لوديي يستقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية
- 21:01إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار
- 20:03الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية البنمي
- 19:20المغرب يطلق نداء عاجلا لإجلاء مواطنيه من إيران
- 18:41اتفاق لطباعة 3000 مصحف بطريقة برايل للمكفوفين
- 18:22ابتدائية البيضاء تقول كلمتها في حق الصحافية الفلاح
- 18:03ميغاراما المغرب تُطلق أول مهرجان لفيلم الطفل
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
الباطرونا تدعو لتسريع اعتماد قانون الإضراب
في سياق الإجتماع الذي جمع وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، جدّد الإتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المملكة.
وذكر بلاغ للإتحاد، أنه بذل جهوداً كبيرة للوصول إلى نص قانون يُلبي تطلعات جميع الشركاء الإجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة. مؤكداً أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
وكان الإتفاق الإجتماعي لشهر أبريل 2024 قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الإجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. ويُتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
الإتحاد العام لمقاولات المغرب
جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية تأسست في 20 أكتوبر 1947 مقرها الدار البيضاء. وأصبحت جمعية حكومية مغربية في سنة 1969. تعتبر الهيئة، وجامعاتها القطاعية، الممثل الرئيسي للمقاولات أمام الحكومة وعلى مستوى الحوار الإجتماعي، بمعية المركزيات النقابية.
تعليقات (0)