تابعونا على فيسبوك
الجزائر تشن حملة إعلامية ضد برونو روتايو
أطلقت وسائل الإعلام الجزائرية حملة انتقادات لاذعة ضد برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي السابق، بعد مغادرته الحكومة الفرنسية. ورغم أن السلطات الجزائرية اختارت التزام الصمت الرسمي إزاء هذه الخطوة، فإن الصحف المقربة من دوائر صنع القرار لم تفوت الفرصة للهجوم على روتايو، معتبرة أن مغادرته تشكل تصعيدًا آخر في الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، فإن الجزائر قررت أن تترك الرد للإعلام المحلي في هذه المرحلة، حيث شنت صحف جزائرية بارزة هجومًا على الوزير الفرنسي، واصفة إياه بـ"المسؤول الأول" عن تأجيج الخلافات بين البلدين. صحيفة "ليكسبريسيون"، التي تعد قريبة من الرئاسة الجزائرية، وصفت روتايو بـ"المحترق الأكبر" واتهمته بتنفيذ "مهمة قذرة" تهدف إلى تشويه صورة الجزائر على الساحة الدولية.
من جانبها، استخدمت صحيفة "الشروق" لغة أقوى في هجومها، حيث وصفته بـ"مضرم الحرائق" الذي أشعل التوترات بين الجزائر وباريس، مشيرة إلى أن خروجه من الحكومة قد يعني نهاية لمستقبله السياسي، في ظل فشله الذريع في إدارة الأزمة مع الجزائر.
وأفاد التقرير أن روتايو لم يقدم استقالة رسمية، بل قرر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، وهو ما اعتبرته بعض المصادر السياسية الجزائرية "عدم وفاء بوعده" للرئيس عبد المجيد تبون بالبقاء في منصبه. هذا القرار جاء في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين في أسوأ حالاتها، مع تصاعد الاحتقان في الملفات الأمنية والدبلوماسية.
إجراءات روتايو التي قوبلت بانتقادات شديدة كانت تتضمن تشديد القيود على الجزائريين المقيمين في فرنسا، مثل تقليص التأشيرات وعمليات الترحيل التي تسببت في توتر العلاقات بين البلدين. علاوة على ذلك، كانت قراراته تتضمن إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الثنائية التي اعتبرتها الجزائر مجحفة.
وفيما تشير بعض المصادر الفرنسية إلى أن رحيله قد يفتح الباب أمام تقليل التوترات بين البلدين، فإن الجزائر تبدو حذرة. تقرير "جون أفريك" نقل عن مصادر جزائرية أن الثقة بين البلدين قد تآكلت قبل وصول روتايو إلى منصبه، وأنه استغل الملف الجزائري لتحقيق أجندات سياسية خاصة.