فرنسا تتخذ خطوة جديدة في مسلسل التصعيد مع الجزائر

السبت 19 يوليو 2025 - 15:52

وجّه وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اتهامات مباشرة للسلطات القنصلية الجزائرية، متهماً إياها بمنح جوازات سفر لمهاجرين غير شرعيين يقيمون فوق التراب الفرنسي، في خطوة وصفها بـ"غير القانونية" و"العدائية تجاه فرنسا".

وجاءت تصريحات روتايو في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، حيث كشف عن سلسلة من الإجراءات التي تعكس تصاعداً حاداً في التوتر بين باريس والجزائر، وسط دعوات لإعادة النظر في العلاقات الثنائية القائمة منذ عقود.

الوزير أشار إلى أن القنصلية الجزائرية بمدينة تولوز أقدمت على إصدار "مئات الجوازات" لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل محاولة ممنهجة لـ"تشويه صورة فرنسا". وأكد عزمه إصدار تعليمات صارمة للمحافظين بعدم الاعتراف بهذه الوثائق في إجراءات تسوية أوضاع الأجانب.

وفي موقف لافت، أعلن روتايو دعمه الكامل لإلغاء اتفاقيات 1968 المبرمة بين فرنسا والجزائر، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل، مؤكداً أن الوقت قد حان لتصحيح هذا "الاستثناء"، سواء خلال الولاية الرئاسية الحالية أو بعدها.

كما اتهم روتايو الجزائر بعدم احترام اتفاق إعادة المهاجرين الموقع سنة 1994، مشدداً على أن الجزائر لا تتعاون بالشكل المطلوب في ملف ترحيل رعاياها، وهو ما فاقم أزمة الهجرة بين البلدين.

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الوزير عن إعداد حزمة من الإجراءات لمنع دخول أو إقامة شخصيات جزائرية وصفها بأنها "من النخبة المتورطة في تشويه صورة فرنسا"، في إشارة إلى مسؤولين نافذين في النظام الجزائري.

روتايو لم يوفّر الرئاسة الفرنسية من انتقاداته، متسائلاً إن كانت سياسة "اللين والدبلوماسية" التي ينتهجها الرئيس إيمانويل ماكرون قد ساهمت في إضعاف موقف فرنسا تجاه الجزائر، خصوصاً في ظل حوادث كاحتجاز صحفيين فرنسيين في الجزائر.

وفي ختام تصريحاته، طالب وزير الداخلية بتجميد المفاوضات الجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية شراكة جديدة، مشدداً على ضرورة وقف الاستفادة الجزائرية من الامتيازات الجمركية في ظل غياب "تعاون حقيقي ومتوازن".