نزار بركة: حماية وتصميم الملك العام البحري تكلف سنويا 16 مليون درهم
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تتم تعبئة صندوق تحديد وحماية وتصميم الملك العام البحري المينائي سنويا بميزانية تقدر ب 16 مليون درهم، وفي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، توزعت النفقات على عدد من الإجراءات، أبرزها إنجاز دراسات وأشغال تحديد الملك العمومي البحري والمينائي، الذي كلف 22 مليون درهم.
و وفق جواب الوزير على سؤال كتابي حول تقييم حصيلة صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، فقد تم إنفاق 7.4 مليون درهم، على إنجاز أعمال تعزيز الساحل والشواطئ وإعادة تعبئة الشواطئ بالرمال وإنجاز منشآت صغيرة، و19.14 مليون درهم دراسات تتبع خط الساحل، موضحا أن مصالح هذه الوزارة تقوم حاليا بتجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة للسواحل الوطنية وتقييمها وقراءتها.
و ذكر الوزير أن هذه الدراسات تنجز في إطار اتفاقيات شراكة بين كل المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضمان تتبع دقيق لتطور خط الساحل الأطلسي والمتوسطي واعتماد هذه الصور كأداة لتحقيق تدبير مستدام لهذا الأخير
وبخصوص توزيع النفقات، أشار الوزير في جوابه، إلى أنه تم إنفاق 12.39 مليون درهم لإنجاز دراسات عامة تهم إنشاء المنشآت الفنية على مستوى البحريات والدراسات الهيدرورسوبية لمصبات الأودية وكذلك دراسات إعداد قواعد البيانات الطبيعية للسواحل.
وبلغت نفقات تأجير المعدات لصيانة الملك العمومي البحري، وفق ما جاء في جواب الوزير الكتابي، 8.05 مليون درهم، بما في ذلك المعدات اللازمة لفتح مصبات الأودية، لإزالة الرمال أو حطام الهدم ولإعادة تشكيل الشواطئ، فيما بلغت نفقات متنوعة مراقبة الملك العمومي البحري 1.03 مليون درهم.