مغاربة ميانمار.. الأسر تفقد الإتصال بأربعة من المحرَّرِين
في ظل استمرار الغموض المحيط بمصير الشباب المغاربة المحتجزين لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، تعيش عائلاتهم في قلق دائم وعدم معرفة بمصير أبنائهم. وتطالب هذه العائلات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتبني نهج تشاركي في معالجة هذا الملف، كما تدعو إلى فتح تحقيق حول أحد المؤثرين الذي يُتهم بتضليل العائلات.
هذا ما جاء في بيان صادرعن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، حيث عبرت العائلات عن حزنها لفقدان الاتصال بأربعة من الشباب فور إطلاق سراحهم صباح يوم الاثنين 20 ماي 2024.
وطالبت العائلات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتقديم معلومات دقيقة للرأي العام حول احتجاز المغاربة في ميانمار، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن أكثر من 140 شابا مغربيا موجودين حاليا في تايلاند بذريعة العمل في التجارة الإلكترونية مع أحد المؤثرين المعروفين. كما تتهم العائلات هذا المؤثر بالاستمرار في تكذيب العائلات والإعلام والدبلوماسية، وبالاستهزاء بالموضوع لإغراء مزيد من الشباب والزج بهم في أيدي عصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.
كما دعت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تبني نهج تشاركي في معالجة القضية، والانفتاح على جهود الدبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي قدمت مساعدات كبيرة في تحرير وإيواء وحماية عدد من المغاربة المحررين. بالإضافة إلى ذلك، طالبت العائلات سفارتي تايلاند وماليزيا بفتح خطوط اتصال مفتوحة للتنسيق والتواصل بين العائلات والضحايا والسفارتين.
وأضاف البيان أن العائلات تنتظر بفارغ الصبر نتائج زيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، وتنتظر تحقيق وعود سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط بإطلاق سراح جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين.
وقد نظمت العائلات وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 ماي أمام وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أملًا في تدخل عاجل لإنقاذ أبنائهم من براثن هذه العصابات الإجرامية.