- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
- 14:18غرق أطفال داخل صهريج مائي في أول أيام عيد الأضحى بمراكش
- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:15إسبانيا.. ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 11:05المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات
تابعونا على فيسبوك
هذه هي الأسعار الحقيقية للمحروقات بالمغرب
وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انتقادات لاذعة إلى الوضع الراهن لأسعار المحروقات بالمغرب، مؤكداً أن سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال النصف الأول من ماي 2025 ينبغي ألا يتجاوز 9.09 دراهم، بينما يجب أن يقف سعر البنزين عند سقف 10.59 دراهم، استناداً إلى القاعدة السعرية المعتمدة قبل تحرير السوق سنة 2016، والتي كانت تحتسب الثمن الدولي مضافاً إليه المصاريف والضرائب وهامش أرباح محدد.
كما شدد اليماني، في تصريح صحفي، على أن كل زيادة عن هذه الأسعار تدخل ضمن خانة "الأرباح الفاحشة"، مبرزاً أن الفاعلين في قطاع المحروقات راكموا أزيد من 80 مليار درهم من الأرباح إلى حدود نهاية 2024، متجاهلين الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي بأسعاره التنافسية.
وأضاف اليماني أن الحديث عن تقلبات أسعار النفط الخام أصبح خارج السياق بالنسبة للمغرب، بعدما أوقف تكرير البترول محلياً عقب تعطيل الإنتاج بشركة "سامير"، مما جعل البلاد تعتمد كلياً على استيراد المواد النفطية المكررة. وأشار إلى أن متوسط السعر الدولي للتر الغازوال خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغ حوالي 4.87 دراهم، في حين استقر سعر لتر البنزين عند 4.63 دراهم.
وكشف المتحدث ذاته أن هامش ربح الفاعلين المغاربة في قطاع المحروقات يصل إلى نحو 20% من سعر البيع للمستهلك، مقارنة مع نسب لا تتعدى 5% في الأسواق التي تحتكم إلى قواعد المنافسة الحقيقية.
واختتم اليماني تصريحه بتجديد الدعوة إلى رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ومراجعة مستويات الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل مصفاة "سامير" وإعادة صياغة الترسانة القانونية للطاقة بما يراعي التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، محذراً من سيناريوهات مماثلة للانقطاع الكبير للكهرباء الذي شهدته بلدان مجاورة مؤخراً.
تعليقات (0)