- 08:20تخفيض أسعار 169 دواء ضمن استراتيجية جديدة لوزير الصحة
- 08:02كواليس لقاء بوريطة مع نظيره الإسباني بالبرتغال
- 07:10حجوي يبحث مع نظيره الغابوني مواضيع الأمانة العامة للحكومة
- 06:00طقس حار نسبيا في توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 28 نونبر
- 23:55قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 27 نونبر 2024
- 22:30تنصيب لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2024 بالرباط
- 22:25نهضة بركان يستهل مشواره في كأس الكونفدرالية بفوز ثمين على لواندا سول
- 22:15وجدة...الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 33 كيلوغرام من الذهب
- 22:10معزوز: جهة البيضاء تعاني تحديات الثلوث والإجهاد المائي والبطالة
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.