- 13:36مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
- 13:21موظفو التعليم العالي يشلون جامعات المملكة
- 12:40الاعتداء على أستاذ بالسلاح الأبيض يجر برادة للمساءلة
- 12:12مطار طنجة يتعزز ببوابات إلكترونية
- 11:40طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب
- 11:18“الأرصاد الجوية” تحذر المغاربة من الاقتراب من المناطق الجبلية والأودية
- 10:10المغرب ضيف شرف في معرض "أيام الدراجات النارية" بروما
- 09:43انقطاع عدة طرق بإقليم إفران بسبب تساقط كثيف للثلوج
- 09:063,27 مليار درهم لتوسيع مطار طنجة ابن بطوطة
تابعونا على فيسبوك
نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا من خلالها إلى توسيع مجال ممارسة هذا الحق الدستوري ليشمل فئات أخرى، وحذف الاقتطاع من أجور المضربين، وتقليص الآجال المنصوص عليها في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، فضلًا عن حذف الإحالة على القانون الجنائي.
ودعا ممثلو الاتحاد في مجلس المستشارين، من خلال التعديلات التي قدموها، إلى توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وعدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية، باعتبار أنها لا يمكن تعريفها في القطاع العام لعدم وجود أي قانون يعرفها. وأكدوا أن حق الإضراب يجب أن يشمل كل شخص طبيعي يدافع عن حق من حقوقه أو حقوق غيره، وكذلك الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني، وذلك لضمان حق هذه الفئة في الإضراب.
وعبرت النقابة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع، وغالبًا ما يكون دفاعًا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل، أو غيرها من الحقوق. وبالتالي، لا يجوز معاقبة المضربين بالاقتطاع من أجورهم.
ونبهت المركزية النقابية إلى ضرورة تغيير جملة من التعابير الواردة في المشروع، بما فيها “احتلال أماكن العمل”، لتجنب أي تأويل من شأنه التضييق على حق الإضراب.
وطالب ممثلو الاتحاد بتقليص نصاب الدعوة للإضراب في المقاولات والمؤسسات، من محضر يحرره 35% من الأجراء على الأقل، إلى 20% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب. كما طالبوا بخفض نصاب صحة المحضر من حضور 50% من الأجراء إلى 25% من الأجراء التابعين للنشاط المعني بالإضراب، وذلك من أجل رفع أي شكل من أشكال القيود أمام ممارسة هذا الحق الدستوري.
كما نصت التعديلات على مراجعة الآجال بما يضمن للجهة الداعية إلى الإضراب خوضه في آجال معقولة، إضافة إلى تبسيط مسطرة الإخبار وتقليص مدة الإخطار، خاصة في حال وجود خطر حالي يهدد الصحة والسلامة.
وفيما يتعلق بتخويل الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لرئيس الحكومة الأمر بصفة استثنائية بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل، أوصت تعديلات الاتحاد بتخويل الجهة الداعية إمكانية اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار رئيس الحكومة.
تعليقات (0)