- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:50البركة ل "ولو": المغرب يستورد 98 في المائة من احتياجاته من الزيوت الخام
- 17:44درك تطوان يُسقط عصابة الفراقشية
- 17:30انهيارات صخرية جديدة تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة
- 17:11حادثة تربك طائرات مطار طنجة
- 17:09ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
- 16:00شراكة استراتيجية بين البريد بنك وزلاغ هولدينغ
تابعونا على فيسبوك
نقابة البيجيدي تُدلي برأيها في تعديلات مدونة الأسرة
عبّر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنويهه بالمقاربة التّشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأياً شرعياً.
وثمّن الإتحاد، الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، الإجتهادات التي مسّت المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة، التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام"، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مع ضرورة الإستمرار في إعمال الإجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والإختصاص، والتّفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة. داعياً إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
ونبّهت نقابة "البيجيدي"، إلى ضرورة استحضار العوامل الإجتماعية والإقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تُخفّف من التّكلفة الإقتصادية والإجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات. مُعلنة استمرارها في مواكبة هذا الورش الوطني حضوراً وتفاعلاً، من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي يصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ولأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الإجتماعي الذي يُعدّ ثروة لامادية داعمة لكل البنيات الثقافية والإقتصادية والحضارية؛ ويحمي الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع؛ ويستحضر العوامل الإجتماعية والإقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
وأكدت النقابة، على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تُهدّد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها؛ داعية الحكومة إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية، وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
تعليقات (0)