- 19:11قانون الإضراب يجمع النقابات
- 18:02حجز أزيد من 19 ألف قرص طبي مخدر بميناء طنجة المتوسط
- 17:27عزيز أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية
- 17:11أكثر من 273 مليون درهم دفعة أولى من المنح الجامعية
- 16:52منتدى فوبريل يمنح البرلمان المغربي صفة شريك متقدم
- 16:02بنسعيد: لابد أن نقدم الخدمات اللازمة حتى يثق الشباب في المؤسسات
- 15:46بوريطة ونظيرته الملغاشية يبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية
- 15:29المغرب وهنغاريا يتعاونان في مجالي البيئة والتنمية المستدامة
- 15:10برنامج "StarLight" يمر إلى مرحلة المواجهة الأخيرة
تابعونا على فيسبوك
منتدى فوبريل يمنح البرلمان المغربي صفة شريك متقدم
أعلن منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك "فوبريل"، المنعقد يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري بالرباط، عن الإرتقاء بالبرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ دائم إلى شريك متقدم في المنتدى.
وقال "رودريغو أرياس سانتشيز"، رئيس الجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا، الرئيس الدوري لمنتدى "فوبريل"، في كلمة مسجلة خلال افتتاح أشغال الإجتماع الإستثنائي الـ30 للمنتدى، إن هذا الإرتقاء يُشكّل منعطفاً هاماً في علاقات التعاون بين المغرب وبلدان التكتل البرلماني الإقليمي.
وأضاف الرئيس الدوري لـ"فوبريل"، أن منح المغرب هذه الصفة "يتيح فرصا لتعزيز التبادل والتجارب والتعارف، ويعزز بشكل أكبر قدرتنا على اتخاذ مبادرات لإرساء أسس مجتمعات مندمجة". مشدّداً على أن الإجتماع الإستثنائي الـ30 للمنتدى الذي ينظم تحت شعار "مواجهة التحديات المشتركة: الأمن، والتغيرات المناخية والتنمية الإقتصادية"، يُوفّر أرضية أساسية لتعزيز الحوار السياسي والتعاون البرلماني بين المغرب وبالبلدان الأعضاء في هذا التكتل، من خلال معالجة قضايا جوهرية وطرح مبادرات مشتركة "في أفق ترسيخ الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والبيئية".
ويُناقش المشاركون في أشغال الإجتماع الإستثنائي الـ30 لمنتدى "فوبريل"، مواجهة تحديات الأمن بأمريكا الوسطى وخارجها، والعمل البرلماني للتصدي للتداعيات الإجتماعية والإقتصادية للتغيرات المناخية، والتنمية المندمجة، وخطة العمل الإقليمية البرلمانية المشتركة، كما سيتم عرض القانون الإطار الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
منتدى فوبريل
تأسس سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.