آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

مكتب الكهرباء والماء يُتيح الولوج إلى الطاقة المتجددة

الاثنين 14 - 22:11

Zoom

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يومه الإثنين 14 أبريل الجاري، عن فتح باب الولوج إلى الطاقة الخضراء لفائدة زبنائه ذوي الجهد المتوسط.

وأكد المكتب في بلاغ له، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يضطلع بدور محوري في تنفيذ الإستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام ومنخفض الكربون وتنافسي، يمر إلى مرحلة جديدة من خلال إتاحة الولوج إلى الطاقة الخضراء لزبنائه من ذوي الجهد المتوسط. وبذلك، يبرز دوره الرئيسي في تطوير سوق الطاقات المتجددة. وهو الدور الذي اضطلع به بشكل كامل منذ صدور القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، من خلال القيام بمهمة مزدوجة: تحفيز المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، وتسهيل الأمر على الزبناء الراغبين في تقليل بصمتهم الكربونية.

وأضاف البلاغ، أن بداية سنة 2025 تمثل بذلك خطوة مهمة، مع توفير أول كيلوواط/ساعة خضراء لفائدة زبناء الجهد المتوسط. مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تسويق ما يقرب من 60 جيغاواط/ساعة من الكهرباء من مصادر متجددة من قبل منتجين خواص متصلين بشبكة النقل الوطنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لصالح العديد من زبناء المكتب ذوي الجهد المتوسط.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بشركة "TANGER MED UTILITIE" على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة "SAINT GOBAIN" في المنطقة الحرة للقنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة "مناجم" التي تتوفر على موقعين للإستهلاك في ورزازات بجهة درعة تافيلالت. ومنذ صدور القانون 09ء13 وفتح سوق الطاقة النظيفة، استفاد زبناء الجهد العالي جدا، والجهد العالي، من حجم تراكمي يزيد عن 21،2 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخضراء. ويتزود أكثر من ثلاثين من زبناء الجهد العالي جدا والجهد العالي، غالبيتهم من الفاعلين الصناعيين، بهذه الطاقة المتجددة بموجب القانون 09ء13، مع أكثر من مائة موقع استهلاك.

ويُشرف مكتب الكهرباء والماء حالياً على تنفيذ برنامج واسع النطاق لتوسيع وتعزيز شبكة النقل، مع زيادة الاستثمارات السنوية المرتقبة بحلول سنة 2030 بخمسة أضعاف. ويساهم المكتب بشكل فعال في تحقيق انتقال طاقي أكثر عدالة وشمولاً وتطلّعاً إلى المستقبل. وتُعزّز هذه المرحلة الجديدة أيضاً جاذبية النسيج الإقتصادي الوطني، من خلال منح الشركات الفرصة لتحسين حصيلة بصمتها الكربونية مع التحكم في تكاليفها.