لفتيت يتصدى لمافيات منظومة النقل

16:09

بقلم: Harbal Wafae

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أسطول سيارات الأجرة في المغرب يقدر بحوالي 77.200 سيارة، مقسمة بين 44.650 سيارة أجرة من الصنف الأول التي تعمل في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32.550 سيارة أجرة من الصنف الثاني التي تقتصر على العمل داخل المدن. وأوضح الوزير أن هذا القطاع يشغل حوالي 180 ألف سائق، مما يبرز أهميته الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

في جلسة شفوية بمجلس النواب، أكد لفتيت أن القطاع يعاني من مجموعة من التحديات التي تعيق تطوره، ما دفع السلطات المحلية إلى وضع خطة شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين وضع السائقين والمركبات. هذه الخطة تشمل تحديث الأنظمة القانونية التي تنظم عمل سيارات الأجرة، وكذلك إعادة النظر في آليات منح التراخيص وتحديد شروط استغلال السيارات، بما يضمن مهنية أكبر لهذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن تحديث الأسطول هو إحدى الأولويات التي تتبناها الحكومة، حيث تم إطلاق برنامج لدعم تجديد سيارات الأجرة أسهم في تقليص عمر المركبات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات. وقد استمر البرنامج لعدة فترات، إلا أنه توقف مؤقتًا منذ عام 2020 بسبب غموض المستقبل التنظيمي للقطاع.

من جهة أخرى، كشف لفتيت أن الإجراءات الرقابية والتحسيسية قد شهدت تعزيزًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك للحد من الممارسات المخالفة، وضمان تطبيق المعايير القانونية والتسعيرات المحددة. في هذا الصدد، تم تسجيل ما يقرب من 5000 مخالفة في 2025، مما أسفر عن سحب حوالي 1500 رخصة. كما تم تخصيص برامج تكوينية للسائقين تهدف إلى رفع مستوى الخدمة، فضلاً عن تطوير أنظمة الحجز الرقمي لتسهيل الوصول إلى خدمات النقل.

ورغم هذه التحسينات، يواجه القطاع عدة عراقيل، من أبرزها غياب الرضا لدى بعض الركاب نتيجة انخفاض مستوى الخدمة، والتفاوت الكبير بين العرض والطلب في بعض المناطق، بالإضافة إلى قلة القوانين المنظمة للقطاع، ووجود نموذج استغلال هش للرخص، مما يؤدي إلى نزاعات متكررة بين مختلف الأطراف. كما يعاني القطاع من تأخر في تطبيق التقنيات الحديثة، مثل التطبيقات الذكية، التي من شأنها أن تسهم في تحسين الكفاءة وراحة المستخدمين.

وفي إطار سعيها لإيجاد حلول لهذه الإشكالات، أطلقت وزارة الداخلية دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى تحديد مكامن الخلل في القطاع، بما في ذلك دراسة أفضل التجارب الدولية في هذا المجال. وأوضح لفتيت أن هذه الدراسة ستقدم توصيات عملية تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة في المملكة بشكل يواكب التحولات التكنولوجية الحديثة. وأكد أن الوزارة بصدد وضع خطة واضحة للترخيص للتطبيقات الرقمية، مشددًا على أنه لا بديل عن مواكبة العصر في هذا القطاع الحيوي.