- 15:26الماراثون الدولي للدار البيضاء يعدو بمقاربة جديدة
- 15:24وزارة الأوقاف تُحذّر من إعلانات مزورة عن تأشيرة الحج
- 15:02رقم معاملات طنجة المتوسط يتجاوز 11 مليار درهم
- 14:28شركة Oppo تطلق أحدث إصداراتها A5 Pro
- 14:22برادة يربط انتشار العنف المدرسي بالضغط النفسي للتلاميذ
- 14:01أطباء الأسنان يتوعدون الممارسين "غير الشرعيين"
- 13:52افتتاح فندق "إدو مالاباطا" بطنجة
- 13:02“لارام” تلغي رحلاتها من وإلى بروكسيل
- 12:40364 نزيلاً استفادوا من برنامج مصالحة
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مراجعة المسطرة الجنائية تشكل خطوة نوعية في تجسيد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.
وأضاف اعمارة، في كلمته التقديمية لرأي المجلس حول قانون المسطرة الجنائية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المراجعة ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة. كما دعا إلى إصدار نص جديد عوض الاكتفاء بتعديل النص الموجود.وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)