- 10:02انقلاب شاحنة ينهي حياة طفلة ويصيب آخرين بالقصر الصغير
- 09:50اتفاقية تجمع نارسا بوزارة العدل
- 09:30ملايين المشاهدات على القنوات الوطنية لسهرات موازين
- 09:10رقم مقلق.. تسجيل أكثر من 143 حادثة سير
- 08:1614 مليار لاختبار الفنادق بـ"الزبون السري"
- 06:35أجواء حارة في توقعات طقس السبت
- 21:44لقجع يحفز لبؤات الأطلس قبل انطلاق "كان"السيدات
- 21:27تمارة.. قاتـ.ـل والده المسن بدم بارد في قبضة الأمن
- 20:47المغرب يُسخّر ستة ملاعب لإنجاح "كان السيدات 2024"
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
تعليقات (0)