- 16:25مطالب حقوقية بالوقف الفوري للهدم في الرباط
- 16:17الشيخ الكتاني لـ"ولو": لا وزر على من استطاع الذبح يوم العيد
- 16:03توضيح بشأن التعامل مع الفوائد على الحسابات الجارية للشركاء
- 15:54انهيار صخري ينهي حياة قاصر بإقليم الحوز
- 15:21مندوبية السجون توضح ظروف وفاة نزيل مصاب ب"مرض معد"
- 15:07المغرب وفرنسا يُعزّزان تعاونهما في المجال القانوني والقضائي
- 15:03الملكية المغربية للإنجاد تُسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي
- 14:26تحذيرات من مواد منتهية الصلاحية خلال رمضان
- 14:15الداكي يلتقي وزير العدل الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
تعليقات (0)