-
17:43
-
17:25
-
17:03
-
16:49
-
16:30
-
16:11
-
15:47
-
15:46
-
15:32
-
15:27
-
15:12
-
15:03
-
14:48
-
14:37
-
14:30
-
14:19
-
14:16
-
14:11
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:26
-
13:18
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:00
-
11:39
-
11:29
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:19
-
10:00
-
09:52
-
09:42
-
09:21
-
09:20
-
09:06
-
09:04
-
08:42
-
08:25
-
08:22
-
08:13
-
08:03
-
07:42
-
07:22
-
07:00
-
06:41
-
06:17
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:00
-
03:40
-
03:00
-
02:25
-
01:33
-
01:00
-
00:35
-
23:50
-
23:00
-
21:22
-
20:33
-
20:30
-
20:12
-
19:52
-
19:32
-
19:26
-
19:19
-
19:11
-
18:52
-
18:32
-
18:12
تابعونا على فيسبوك
رصد مليار درهم لعصرنة الأسواق الأسبوعية
أعلن وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، عن إطلاق برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية بغلاف مالي إجمالي يصل إلى مليار درهم، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأكد "لفتيت"، في رده على سؤال برلماني حول "إحداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية"، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعاون بين الوزارات الثلاث لتجاوز الإكراهات التي تواجه هذه الأسواق، وتحسين بنيتها التحتية وتعزيز وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الأسواق الأسبوعية تُعد فضاأت محلية أساسية تسهم في تثبيت سكان العالم القروي، وتُشكّل مصدراً مهماً للتمويل بالنسبة للجماعات، فضلاً عن دورها الرمزي والإجتماعي والثقافي.
وأوضح وزير الداخلية، أن بعض الأسواق تعاني من مشكلات مثل تقادم البنيات، هيمنة الوسطاء، ضعف التنظيم، وغياب المخططات الواضحة، وهو ما دفع إلى إعداد هذا البرنامج لتحسين ظروف العرض والاشتغال للتجار والحرفيين، وتنظيم الأنشطة الإقتصادية وتعزيز المنتجات المحلية، فضلاً عن تطوير جاذبية المجالات الترابية ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر الدعم المالي والتقني للجماعات، وتعمل على تشجيعها على اعتماد أساليب حديثة لإدارة الأسواق، مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، بدل الأنماط التقليدية كالتأجير المباشر، مع تزويدها بدليل عملي يحدد كيفية تنظيم وإدارة الأسواق وفق قواعد احترافية، بما يشمل دفاتر التحملات التي توضح الالتزامات والشروط الإدارية والتقنية.
وفيما يخص الجانب الصحي، أبرز الوزير أن المصالح البيطرية تشرف على مراقبة الذبائح واللحوم، فيما تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية للتأكد من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات، بما فيها إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.