- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. المغاربة لا يأمنون التعبير عن آرائهم
أكدت دراسة حديثة أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول تطورات حرية التعبير والوصول للمعلومات بالمغرب، أن غالبية المغاربة المشاركين فيها لا يأمنون التعبير عن آرائهم، وتترجم ذلك عدم ثقتهم في قدرة القضاء المغربي على حماية حريتهم في التعبير.
وفيما يخص الجانب المتعلق بحرية التعبير، فإن الدراسة كشفت أن 50 بالمئة من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، مقابل 21 بالمئة فقط ممن أبدوا ثقتهم في قدرة القضاء على حمايتهم.
وفيما يتعلق بواقع وعي المغاربة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، أشارت معطيات الدراسة ذاتها إلى وجود نقص كبير في الوعي بهذا القانون، حيث أجاب في هذا الصدد 76 بالمئة من المشاركين بنفي أي معرفة لهم بهذا القانون فيما قال 12 بالمئة منهم إنهم يعرفونه بشكل سطحي.
أما فيما يتعلق بحق انتقاد الحكومة، أبدى 30 بالمئة من المواطنين موافقتهم على انتقاد الحكومة، بينما وافق 8 بالمئة بشدة على ذلك، مقابل 36 بالمئة من المشاركين لا يوافقون على هذا الحق.
وبشأن الولوج إلى المعلومة ودرجة الثقة في مصادرها، تظهر النتائج مستويات متباينة من الثقة في المعلومات الحكومية بالمغرب، حيث يثق 48 بالمئة في تلك المعلومات مقابل 16 بالمئة يعبرون عن ثقة تامة فيما 29 بالمئة يظهرون عدم الثقة.
أما الثقة في البلاغات الحكومية الرسمية، توضح النتائج مستوى عال نسبيا في الثقة فيها، وفق تعبير الدراسة، إذ أعطى 32 بالمئة أعلى درجة ثقة في هذه البلاغات الرسمية، وقالت الدراسة في هذا الصدد إن ذلك يدل على أن قاعدة مهمة من الناس يرون المعلومات الحكومية مهمة.
وتأتي هذه النتائج مقابل 26 بالمئة من المشاركين أبدوا ثقة متوسطة، في حين أظهرت 10 بالمئة عدم ثقة نسبية في البلاغات الحكومية الرسمية.