- 19:26جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب
- 19:04ارتفاع رقم معاملات مرسى المغرب بـ12 في المائة
- 18:52ناصر بوريطة يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الإكوادور دانييل نوبوا
- 18:27انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الإقليمية المؤدية لطنجة–تيك
- 18:22لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب توقيع شراكة بين جامعة محمد الخامس والتجاري وفا بنك
- 17:43تفاصيل برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة بمجلس النواب
- 17:23بنكيران يتهم لشكر بعقد صفقة لدخول حكومة المونديال
- 16:35صباري: أفريقيا تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة يمكن أن يجعلها قارة القرن 21
- 16:15المغرب يحتفي باليوم العالمي لإفريقيا في الشيلي
تابعونا على فيسبوك
خبير: الغازوال 9.83 والبنزين 10.92 درهم خلال اكتوبر
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، "إن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74), فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024".
وأضاف اليمني في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه "من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم), وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا".
وتابع ذات الخبير في مجال المحروقات، أنه "بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات".
وشدد اليمني بالقول: "إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية...)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية ، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات".
تعليقات (0)