-
07:43
-
07:13
-
06:41
-
06:35
-
06:31
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:32
-
03:17
-
03:00
-
02:22
-
02:00
-
01:27
-
01:00
-
00:49
-
00:00
-
23:00
-
22:35
-
22:00
-
21:37
-
20:30
-
17:41
-
17:12
-
16:37
-
16:12
-
15:45
-
15:11
-
14:39
-
14:13
-
13:45
-
13:19
-
12:50
-
12:19
-
11:51
-
10:51
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
08:43
-
08:22
-
08:00
تابعونا على فيسبوك
تنصيب سعيد رشيق مندوباً جهوياً لوسيط المملكة
جرى يوم الجمعة بالدار البيضاء تنصيب سعيد رشيق مندوباً جهوياً لمؤسسة وسيط المملكة بجهة الدار البيضاء-سطات، بحضور مسؤولين وفاعلين إداريين ومدنيين. ويأتي هذا التنصيب في إطار تفعيل القانون المحدث لمؤسسة الوسيط وتطوير عمل المندوبيات الجهوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لإرساء عدالة إدارية قريبة من المواطن وضمان الإنصاف في معالجة الشكايات.
وأكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن التنصيب يمثل «محطة مهمة لإبراز الأدوار الأساسية للوساطة المؤسساتية وتعزيز حضورها الترابي»، مشيراً إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2026–2030 يهدف إلى توسيع البعد الجهوي ورفع قدرات المندوبيات في التعامل مع الطلب المتزايد على جودة الخدمات العمومية.
من جهته، شدد سعيد رشيق على التزامه بتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن عبر مقاربة قائمة على الإنصات، التواصل القريب، والوساطة الاستباقية، مؤكداً أن رؤيته تقوم على تحديث فضاءات الاستقبال، تبسيط المساطر، وتمكين المواطن من متابعة ملفه إلكترونياً، بهدف ترسيخ ثقافة الثقة والمواطنة الإيجابية.
كما أوضح أن الجهة، كونها الأكبر اقتصادياً واجتماعياً بالمغرب، تستلزم اعتماد معالجة استباقية ومندمجة للشكايات، عبر تحليل المعطيات واستشراف مكامن الخلل قبل استفحالها، مع تعزيز التعاون بين المؤسسة والسلطات المحلية، المجتمع المدني، الجامعات، ووسائل الإعلام لنشر ثقافة الحقوق والواجبات.
وتتضمن خارطة الطريق لمهام المندوبية الجهوية:
- الإنصات والتواصل الفعال: تطوير استقبال المواطنين وتحسين الخدمات الرقمية وتمكين متابعة الملفات.
- الوساطة الاستباقية: رصد أنماط الشكاوى ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات.
- الشراكة والتعاون: الانفتاح على المجتمع المدني، الجامعات، الإعلام، والسلطات المحلية لترسيخ قيم الحكامة.
وأكد رشيق على طموحه في تحويل المندوبية إلى مختبر جهوي للعدالة الإدارية، يسهم في تجويد العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال إشراك الخبراء والباحثين، بما يعزز ثقة المواطنين ويقوي آليات الوساطة والعدالة الإدارية.