- 13:23مرحبا 2025.. إشادة إسبانية بالتعاون مع المغرب
- 12:42برلمانية تدعو لتقنين القطاع غير المهيكل
- 12:26تقييم أمريكي-إسرائيلي يحذر من عجز دفاعات إسرائيل
- 12:18رسميا الشركة العامة تغير هويتها البصرية
- 12:03الغلوسي يُطالب بفتح تحقيق في ملف دعم القطيع
- 12:01البلاوي: مراجعة مدونة الأسرة مدخل لترسيخ العدالة والإنصاف للنساء
- 11:34إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من الحشيش عبر سواحل تزنيت
- 11:12برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 11:02ولد الرشيد يلتقي وزير خارجية بنما
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
انتقادات لقانون المالية لتهميشه مغاربة العالم
انتقد بشدة نواب الأمة غياب التزامات صريحة وأرقام واضحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى عدم تنزيل الحكومة التوجيهات الملكية المتعلقة بهذه الفئة.
واعتبروا خلال المناقشة العامة للمشروع، أمس الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية هذا لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرين إلى أن تحليل مقتضياته يظهر أن الحكومة تفتقد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية.
ونبّهوا أن رئيس الحكومة قد خص الجالية في رسالته التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الصادرة في غشت 2024، ب”4 أسطر ونصف” من أصل 23 صفحة؛ فيما خَص مشروع قانون المالية الذي يخضع للمناقشة العامة، بصفحتين من مجموع 184 صفحة”.
وشددوا على أن استحضار الجالية ضمن مشروع القانون جاء للتعبير عن برامج واستراتيجيات و آليات، دونما أرقام مُحَددة، ودونما معطيات مضبوطة، ودونما التزامات صريحة، مردفين، كما لا نجد لهذه البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي، رَجع الصَدى في الميدان، ولا نعيش نتائجها بالشكل الذي تتصوره الحكومة في مذكراتها”.
وأكدوا على أن الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.
تعليقات (0)