- 16:12سجن زايو ينفي انتشار الحشرات
- 16:03شركة كندية تستأنف التنقيب عن الذهب في المغرب
- 15:55القضاء يدين “طوطو” بالحبس مع وقف التنفيذ
- 15:52“الزائر” أمام القضاء من جديد بمراكش
- 15:40نسبة ملء السدود بالمغرب تصل 40%
- 15:30صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
- 15:30حريق مهول يلتهم المسبح البلدي بالناظور
- 15:16غياب رئيس الحكومة عن جلسات يشعل جدلاً في البرلمان
- 15:12مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم
تابعونا على فيسبوك
النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
أكد "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أنه من المتوقع أن يسجل الإقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3،9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3،2 في المائة في سنة 2024.
وقال "كارداريلي"، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: "بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3،2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3،9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي". وأضاف أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازناً على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الإقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي. وأبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشدداً على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
وتابع المسؤول ذاته، أنه مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للإنتقال نحو نظام استهداف التضخم. مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4،3 في المائة المتوقعة في قانون المالية.
تعليقات (0)