- 19:03تفكيك شبكة للسطو على الأراضي السلالية بالنواصر
- 18:33جامعة كرة القدم توقع اتفاقية احتضان المغرب لجمعية الأندية الإفريقية
- 18:28بوريطة يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
- 18:27المؤثرون المغاربة حاضرون بقوة في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025
- 18:18حسام حسن: تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب سيعطي دفعة قوية للمنتخبات العربية
- 18:15ريغوبير سونغ: القرعة خطوة أساسية للتحضير الجيد لكأس أمم أفريقيا 2025
- 18:11إنطلاق فعاليات قرعة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
- 18:00المحرشي لـ"ولو": "البام ليس أساسيا في الحكومة الحالية وسنظفر بحكومة المونديال
- 17:48رئيس مجلس النواب يحيل النائبة ريم شباط إلى لجنة الأخلاقيات بسبب "خرق دستوري"
تابعونا على فيسبوك
المفوضون القضائيون يضربون لـ 3 أيام
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوضها إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل، متوعدة من الآن بتسطير برنامج نضالي “تصعيدي” للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، خلال انعقاد الجمعية العامة للهيئة المرتقب في 28 شتنبر من السنة الجارية.
الخطوات المرتقبة، التي صاحبتها دعوة الهيئة مجلس المستشارين إلى استدراك “الانزلاقات التشريعية” لهذا النص القانوني، أعلن عنها المفوضون القضائيون في بيان، بعد “استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع”، ورفضا لما تضمنه بصفة خاصة من “تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين، في مجال التنفيذ، بتكريس الازدواجية في البيروقراطية”، وكذا ما شكله “من انتكاسة، وتناقض تام مع بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهذا المسار التشريعي الخاطئ”.
وأضاف بيان المفوضين، الذي أعقب الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة للمذكورة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أنّ ما تضمنه مشروع القانون 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية من مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
وزاد: “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمسّ بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
تعليقات (0)