-
02:00
-
01:00
-
23:00
-
22:45
-
22:15
-
21:50
-
21:25
-
21:03
-
20:41
-
20:27
-
20:03
-
19:43
-
19:25
-
18:48
-
18:42
-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:02
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:03
-
15:25
-
15:03
-
14:43
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:42
-
13:26
-
13:02
-
12:42
-
12:25
-
12:02
-
11:42
-
11:32
-
10:51
-
10:41
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:25
-
09:00
-
08:33
-
08:22
-
06:11
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
المخدرات الرقمية.. تهديد جديد لصحة الشباب
أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيراً عاجلاً من انتشار ظاهرة المخدرات الرقمية (Digital Drugs) على منصات التواصل الاجتماعي، وهي ترددات صوتية يُستمع إليها عبر سماعات الأذن بهدف إحداث تأثيرات دماغية مشابهة لتأثيرات المخدرات التقليدية. وأكد المرصد أن هذه الظاهرة تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، خاصة لدى الشباب والمراهقين، وتعتبر منتوجاً رقمياً مضللاً يخالف القانون المغربي لحماية المستهلك.
وأوضح المصدر أن الترويج لهذه الترددات الصوتية ينتهك مواد قانونية متعددة (3، 4، 5، 21، 24، 176 من القانون رقم 31.08)، التي تجرم التضليل الرقمي وتقديم منتجات أو خدمات تهدد سلامة المستهلك، مع تحميل المسؤولية القانونية الكاملة للمزود أو المروج عن أي ضرر ناتج عنها.
وحذر المرصد من الأعراض الخطيرة لهذه الترددات، التي تشمل التنميل والارتخاء، وتسارع التنفس وخفقان القلب، والدوار والرغبة في النوم، إضافة إلى رجفات مستمرة وإفراز غير طبيعي للدوبامين، ما قد يؤدي إلى الإدمان النفسي. كما نبه إلى أن بيع "الجرعات الرقمية" بأسعار تتراوح بين 3 و30 دولاراً يعد استغلالاً نفسياً ومالياً للمستهلكين، خصوصاً القاصرين، ويُصنف ضمن الممارسات التجارية غير المشروعة.
ودعا المرصد السلطات الرقابية والأمنية والصحية إلى التدخل الفوري لتطبيق القانون، بما في ذلك مواد القانون الجنائي المغربي (431، 1-431، 2-431) والقوانين المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية (07.03، 103.13)، مع حجب المنصات والمواقع التي تروج لهذه المواد وملاحقة المتورطين قضائياً. كما ركز على ضرورة إطلاق حملات توعية وطنية عبر وزارات الصحة، التربية الوطنية، الشباب والداخلية لتثقيف المجتمع حول مخاطر هذه الظاهرة.
وختم المرصد بتأكيد أن حماية الصحة العامة وسلامة الشباب مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون، داعياً إلى إعادة النظر في الإطار القانوني لتصنيف المخدرات الرقمية ضمن المنتجات الإلكترونية الضارة وتجريم ترويجها صراحة، بما يضمن سلامة المستهلك الجسدية والنفسية ويحمي المجتمع المغربي من هذا الخطر الرقمي المتنامي.
