- 19:03تفكيك شبكة للسطو على الأراضي السلالية بالنواصر
- 18:33جامعة كرة القدم توقع اتفاقية احتضان المغرب لجمعية الأندية الإفريقية
- 18:28بوريطة يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
- 18:27المؤثرون المغاربة حاضرون بقوة في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025
- 18:18حسام حسن: تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب سيعطي دفعة قوية للمنتخبات العربية
- 18:15ريغوبير سونغ: القرعة خطوة أساسية للتحضير الجيد لكأس أمم أفريقيا 2025
- 18:11إنطلاق فعاليات قرعة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
- 18:00المحرشي لـ"ولو": "البام ليس أساسيا في الحكومة الحالية وسنظفر بحكومة المونديال
- 17:48رئيس مجلس النواب يحيل النائبة ريم شباط إلى لجنة الأخلاقيات بسبب "خرق دستوري"
تابعونا على فيسبوك
المحامون أم وهبي من يهدر الزمن القضائي؟
ابتداء من فاتح نونبر سيشرع المحامون في خوض إضراب شامل عن المرافعات وكل الإجراءات القضائية، حيث شلت محاكم المملكة، بسبب رفضهم مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكرد كذلك على “تجاهل” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الإعتباري وبمكتسباتنا التاريخية”.
ومن جهتها، نبهت فعاليات حقوقية إلى انعكاسات توقف هيئة الدفاع عن العمل على حسن سير العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة، لافتةً إلى هدر الزمن القضائي لما ستسببه هذه الاحتجاجات من تأخير للبت في ملفات المتقاضين.
وشدد الحقوقيون على أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح الإطار التشريعي المنظم لمنظومة العدالة، والذي هو ورش دولة، مشيرين إلى أن هناك تقاليد وأعراف لابد من الاحتكام إليها عند وقوع مثل هذه الخلافات وهي الجلوس على طاولة المفاوضات لتجفيف منابع التوتر.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يقتضي إيجاد توافقات بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإصلاح حتى لا تضيع حقوق المواطنين والمتقاضين بشكل خاص، مردفين أن التعديلات الكبرى التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية لابد لها من تحقيق إجماع جميع الأطراف المعنية بها بما فيها هيئة الدفاع.
وجدري بالذكر أن هذا التوثر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ستكون له عواقب وخيمة وسيتبب في هدر الزمن القضائي، وستضيع حقوق المتقاضين بين بيانات يحمل كل منها المسؤولية على ما يجري، وسيبقى الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو جهد الدولة في ترسيخ دولة الحق والقانون لدى المواطن.
تعليقات (0)