- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
تابعونا على فيسبوك
المحامون أم وهبي من يهدر الزمن القضائي؟
ابتداء من فاتح نونبر سيشرع المحامون في خوض إضراب شامل عن المرافعات وكل الإجراءات القضائية، حيث شلت محاكم المملكة، بسبب رفضهم مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكرد كذلك على “تجاهل” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الإعتباري وبمكتسباتنا التاريخية”.
ومن جهتها، نبهت فعاليات حقوقية إلى انعكاسات توقف هيئة الدفاع عن العمل على حسن سير العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة، لافتةً إلى هدر الزمن القضائي لما ستسببه هذه الاحتجاجات من تأخير للبت في ملفات المتقاضين.
وشدد الحقوقيون على أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح الإطار التشريعي المنظم لمنظومة العدالة، والذي هو ورش دولة، مشيرين إلى أن هناك تقاليد وأعراف لابد من الاحتكام إليها عند وقوع مثل هذه الخلافات وهي الجلوس على طاولة المفاوضات لتجفيف منابع التوتر.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يقتضي إيجاد توافقات بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا الإصلاح حتى لا تضيع حقوق المواطنين والمتقاضين بشكل خاص، مردفين أن التعديلات الكبرى التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية لابد لها من تحقيق إجماع جميع الأطراف المعنية بها بما فيها هيئة الدفاع.
وجدري بالذكر أن هذا التوثر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ستكون له عواقب وخيمة وسيتبب في هدر الزمن القضائي، وستضيع حقوق المتقاضين بين بيانات يحمل كل منها المسؤولية على ما يجري، وسيبقى الخاسر الأكبر في هذه المعركة هو جهد الدولة في ترسيخ دولة الحق والقانون لدى المواطن.