- 22:50غرينادا تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء
- 22:43افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في طنجة
- 22:34وجدة تستضيف ندوة وطنية حول تثمين الموارد المائية وإدارة استدامتها
- 22:31افتتاح معرض الكتاب في مونتريال بمشاركة متميزة للمغرب
- 20:42جمارك الدار البيضاء تحجز أزيد من 1000 كلغ من مادة المعسل
- 19:53مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
- 19:02فندق عالمي ببرج محمد السادس يفتتح أبوابه قريبا
- 18:44فايسبوكيون يطلقون وسم "أنا لست علماني" ردا على وزير الأوقاف
- 18:30عامل إقليم سيدي سليمان في زيارة ميدانية لجماعة سيدي يحيى الغرب: تعزيز سياسة القرب والتنمية المستدامة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة ترفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارًا من يناير 2025. سيتم رفع الدعم إلى 250 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل الذين يدرسون، أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وسيكون الدعم للأولاد غير المتمدرسين 175 درهم.
بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب الذين هم دون ست سنوات أو يتابعون دراستهم، سيصل الدعم إلى 375 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، مع تحديد الحد الأدنى لكل أسرة عند 500 درهم شهريًا، ما سيرفع الميزانية المخصصة لهذا البرنامج إلى 26.5 مليار درهم في عام 2025.
وفي توجيه إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام بشأن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، أشار أخنوش إلى أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ حوالي 3.8 مليون أسرة حتى يونيو 2024، تشمل أكثر من 5 ملايين طفل، بتكلفة سنوية تقارب 25 مليار درهم.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، وفقًا للتوجيهات الملكية، من خلال تفعيل عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لضمان تحقيق واستدامة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرجو من هذا البرنامج الملكي.
كما ستعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر عن طريق إعادة توجيه الموارد المخصصة لبرامج اجتماعية متعددة، والاستفادة من المساهمات التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالشركات، والإيرادات الضريبية الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية، والمكاسب المتحققة من إصلاح صندوق المقاصة.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بدءًا من 2025، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص الذين لديهم عمل ثابت.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تسعى لرفع كفاءة نظام الاستهداف المتمثل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 18 مليون مواطن، في السجل الاجتماعي الموحد حتى نهاية يونيو 2024، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين فعالية هذا النظام وتبسيط إجراءات الوصول إلى برامج الدعم الاجتماعي.