- 17:50السجن النافذ لمُحرّض فتاة قاصر على الإرهاب
- 17:25أين اختفت 40 مليار درهم المخصصة لتدبير النفايات المنزلية؟
- 17:13عبور أول شحنة تجارية بين مليلية وبني انصار منذ 2018
- 17:03لوسيور كريستال تعين علي هنيدة مديرا للتوريد وتأمين المشتريات
- 17:00السجن النافذ لطبيب وممرض بتهمة بيع أدوية خارج القانون
- 16:42بنسعيد: دعم المقاولات الصحفية بلغ 325 مليون درهم في 2024
- 16:13بعد طنجة.. البيضاء تجمد رخص حراسة السيارات
- 16:03هل سينجح أوزين في إنشاء" التكتل الشعبي" بقيادة "السنبلة" ؟
- 15:46هذه أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الإستيراد
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)