آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

التامك: مندوبية السجون شقّت طريقها بثبات نحو التحديث

الأربعاء 30 أبريل 2025 - 08:32

Zoom

قال "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة خلال حفل تخليد الذكرى الـ17 لتأسيس المندوبية يومه الثلاثاء 29 أبريل الجاري بتيفلت، إن المندوبية شقت طريقها، منذ تأسيسها، بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير واضعة في صلب رسالتها مبادئ العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية.

وأبرز "التامك"، أنه تحققت، خلال هذه الفترة، جملة من المكتسبات والمنجزات على جميع المستويات رغم الإكراهات المتعددة. مؤكداً أن ما تم تحقيقه كان ثمرة لجهود الإدارة وتفاني موظفيها من أجل رفع مستوى الخدمات والوفاء بالرسالة الوطنية التي يحملونها، لافتاً إلى أنه بفضل هذه الجهود أصبحت المندوبية "نموذجاً يحتذى به إقليمياً" في مجال تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج.

وشدّد المندوب العام لإدارة السجون، على أن الإحتفال بذكرى التأسيس، الذي يُشكّل مناسبة تُجسّد الإمتداد التاريخي والتحول المؤسساتي للمندوبية، لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا المشعل وأخلصوا في أداء مهامهم. وسجّل أن إصدار النظام الأساسي الجديد يُجسّد "أسمى تقدير" لهذه الجهود وتأكيدا على أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح الحقيقي، ويؤكد مستوى التطور المهني لهذه الفئة، موضحاً أن المندوبية سعت من خلال هذا النظام الأساسي إلى رد الاعتبار لمهنة موظفي السجون، من خلال الإرتقاء بالمسار المهني والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام.

وأفاد بأن المستجدات التشريعية المرتبطة، لاسيما، بتنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيراً بالنسبة للمندوبية اعتباراً لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، لافتاً إلى أن هذا التكليف يعد في ذات الآن رهانا كبيرا من حيث كونه يوسع نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، وفرصة لكونه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية للمغرب.

وخلص "محمد صالح التامك"، إلى أن المندوبية ستعمل على بذل جهودها وتسخير وسائلها لتأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن المجتمعي والالتزام بروح الإصلاح، حتى لا تحول العقوبة البديلة إلى مجرد امتداد للسجن بل لفرصة حقيقية للتأهيل والإدماج.