- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 06:30أجواء حارة في توقعات طقس الأحد
- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
تابعونا على فيسبوك
الباطرونا تدعو لتسريع اعتماد قانون الإضراب
في سياق الإجتماع الذي جمع وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، جدّد الإتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المملكة.
وذكر بلاغ للإتحاد، أنه بذل جهوداً كبيرة للوصول إلى نص قانون يُلبي تطلعات جميع الشركاء الإجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة. مؤكداً أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
وكان الإتفاق الإجتماعي لشهر أبريل 2024 قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الإجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. ويُتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
الإتحاد العام لمقاولات المغرب
جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية تأسست في 20 أكتوبر 1947 مقرها الدار البيضاء. وأصبحت جمعية حكومية مغربية في سنة 1969. تعتبر الهيئة، وجامعاتها القطاعية، الممثل الرئيسي للمقاولات أمام الحكومة وعلى مستوى الحوار الإجتماعي، بمعية المركزيات النقابية.
تعليقات (0)