- 22:50غرينادا تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء
- 22:43افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في طنجة
- 22:34وجدة تستضيف ندوة وطنية حول تثمين الموارد المائية وإدارة استدامتها
- 22:31افتتاح معرض الكتاب في مونتريال بمشاركة متميزة للمغرب
- 20:42جمارك الدار البيضاء تحجز أزيد من 1000 كلغ من مادة المعسل
- 19:53مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
- 19:02فندق عالمي ببرج محمد السادس يفتتح أبوابه قريبا
- 18:44فايسبوكيون يطلقون وسم "أنا لست علماني" ردا على وزير الأوقاف
- 18:30عامل إقليم سيدي سليمان في زيارة ميدانية لجماعة سيدي يحيى الغرب: تعزيز سياسة القرب والتنمية المستدامة
تابعونا على فيسبوك
اجتماع الأغلبية..رهانات كبرى وواقع صعب
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الأغلبية الحكومية مطالبة بمزيد من الوحدة والتماسك، خلال ما تبقى من ولاية هذه الحكومة “خدمة للوطن والمواطنين”، معتبرا أن هذا التماسك وقوته، ظهر جليا خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين.
وأضاف أخنوش خلال كلمة له في لقاء الأغلبية الحكومية، مساء الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، أن الدخول السياسي “يجعلنا أمام رهانات كبرى، منها بالخصوص قضية الصحراء، تماشيا مع الخطاب الملكي الأخير”.
الصحراء أولوية
وأشار إلى أن الفاعل السياسي مطالب بالتقاط الرسائل في التفاعل مع قضية الصحراء المغربية، داعيا البرلمان الى إختيار الأطر المؤهلة للتفاعل مع هذه القضية.
وتحدث أخنوش عن ضرورة توحيد الجهود البرلمانية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مشددا على أهمية استخدام كافة القنوات المتاحة مثل مجموعات الصداقة البرلمانية لتسليط الضوء على هذه القضية.
انجازات تكرس الدولة الاجتماعية
وفي نفس المنوال، عرج أخنوش للحديث عما وصفه الانجازات التي تحققت في عهد حكومته، في إطار تكريس الدولة الإجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت أن تكمل اوراش تهم التعليم والصحة.
وأشار إلى مشروع قانون المالية يتضمن مجموعة من عدة إجراءات، من بينها رفع الدعم المباشر للاسر، إقرار الاعفاء من الضرائب على القيمة المضافة من أجل خفض أسعار بعض المواد، وزيادة ميزانية بعض القطاعات، إضافة إلى الرفع من قيمة الاستثمار.
الحوار الاجتماعي
وتابع رئيس الحكومة “إننا في الحكومة تمكنا من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة؛ مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية”.