- 23:10الرميلي ترد على طلب تفويت ملعب “محمد الخامس”
- 22:42الرمضاني يهاجم مشاهير السوشال ميديا بسبب“ترند” العمرة
- 22:33نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 49،39 في المائة
- 22:17المغرب استقبل نحو 2.7 مليون سائح متم فبراير الماضي
- 22:02اصطدام حافلة بسيارة يخلف 4 إصابات بالبيضاء
- 21:50إدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بالسجن النافذ
- 21:33اعتقال شخص بحوزته 600 قرص مخدر بمحطة القطار بطنجة
- 21:27سنتان سجنا نافذا للمدون رضوان القسطيط
- 21:13شرطة الماء.. ضبط 609 مخالفة في 2024
تابعونا على فيسبوك
أسعار السمك تصل البرلمان
قدّمت نادية تهامي، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن استراتيجيات تحسين قيمة منتجات الصيد البحري بهدف خفض أسعار الأسماك.
وتساءلت البرلمانية حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة، وما ينبغي عليها فعله لإصلاح منظومة تسويق وتثمين المنتجات السمكية، نظراً لأهمية هذه القيمة المضافة كدعامة أساسية للاقتصاد البحري، مما ينعكس إيجاباً على الجودة والأسعار في السوق الوطنية.
كما أكدت النائبة البرلمانية أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب، وبالنظر إلى الثروة البحرية الكبيرة التي تزخر بها السواحل المغربية بأنواع متعددة من الأسماك، يجب أن يكون استهلاك السمك في متناول المغاربة بأسعار ملائمة لجميع الشرائح الاجتماعية. ويتطلب ذلك إصلاحاً شاملاً لمنظومة تسويق منتجات الصيد البحري على كافة المستويات، بدءاً من البيع بالجملة وصولاً إلى البيع بالتجزئة.
وأبرزت أن استقرار أسعار الأسماك هو ضرورة ملحة، ما يستدعي إنشاء أسواق محلية منظمة تتبع أسس الشفافية، مع إصدار شهادات منشأ من الميناء ومن أسواق الجملة. كما دعت إلى إخضاع كافة المنتجات البحرية للمزاد العلني في مختلف المناطق، وتوفير فرص متساوية لجميع أنواع الأسماك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بقطاع تجارة الأسماك ويؤثر سلباً على الأسعار والمنافسة.
وأوضحت تهامي "أنه من الضروري أيضاً اعتماد اتفاقيات مرجعية نموذجية ومشتركة لمراقبة المنتجات، الأسعار، والجودة في الأسواق، من خلال لجان مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة، وبمشاركة حقيقية للمهنيين في القطاع. كما يجب تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المهنيين في الموانئ والأسواق، والعمل على تطوير مهارات العنصر البشري في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بفترات الراحة البيولوجية الضرورية، فقد شددت البرلمانية على ضرورة تبني منهجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بحرية، مع إشراك الفاعلين في القطاع في اتخاذ القرارات، وتفعيل راحات بيولوجية مدفوعة الأجر، خاصة لفئة البحارة الأكثر هشاشة.
وأضافت تهامي أن الوضع يستدعي تعزيز إجراءات مراقبة وسائل وأدوات الصيد قبل وبعد العمليات، لضمان إدارة مستدامة للمخزون السمكي، واحترام الخصوصيات المهنية لكل ميناء. كما أكدت على أهمية رقمنة إدارة عمليات بيع المنتجات السمكية بالجملة لتحسين الشفافية والكفاءة.
تعليقات (0)