- 23:34مصرع 5 عمال إثر انفجار بأحد الأنفاق في تارودانت
- 23:23من سيقود حكومة المونديال؟ شوكي يقطر الشمع
- 21:00عادل تاعرابت ينتقل رسميا إلى نادي الشارقة الإماراتي
- 20:40الدرك الملكي بالجديدة يداهم مخزنًا سريًا للمحروقات المسروقة
- 20:17بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار وتراجعه أمام الأورو
- 20:00إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (NBA) في المغرب
- 19:30الدفاع الجديدي يعين البرتغالي روي ألميدا مدربًا جديدًا للفريق
- 19:00بيتكوفيتش يمثل الجزائر في قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
- 18:28المغرب يتحدى الطهاة العالميين في “بوكوس دور 2025”
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع "ولو" بنظير منه، تم إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفي المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر:
سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية.
حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛
مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
تعليقات (0)