- 16:13بلوكاج السير والجولان..لعنة تلاحق المدن الكبرى
- 15:47ناقد سينمائي يهاجم بوتازوت ويصف تشخيصها بـ"الهركاوي"
- 15:33البيضاء تحتفي برمضان ببرنامج ثقافي وروحاني مميز
- 15:23636 متابعة قضائية ضد موظفي القطاع العام في 2023
- 14:59نواب بوعيدة دون تفويض.."ولو" تكشف التفاصيل
- 14:33تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "باب دارنا"
- 14:14مجموعة العمران تعلن أرقاما إيجابية في معاملاتها
- 14:13انتقادات لاذعة تطال عزيز حطاب بعد سيتكوم “مبروك علينا”
- 13:12الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات يطيح بعصابة بفاس
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يأمر بتنفيذ الزيادات في أجور الموظفين
وَجَّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، مراسلة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، طالب فيها بأجرأة الزيادات المقررة لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية، تنفيذا لمضامين الإتفاق الإجتماعي الموقع يوم 29 أبريل 2024.
وأشار أخنوش، إلى أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراأت المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين؛ القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأكدت مُراسلة رئيس الحكومة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية التي تُطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من الزيادة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الإستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وأوردت المرسلة، أن مستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيسفيدون من الزيادة الشهرية المذكورة عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة. وخلص أخنوش إلى مُطالبة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالعمل على إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم بهذه الإجراءات لإتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد أشرف يوم 29 أبريل 2024 بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل، الذي يجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لنتائج هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، التي اعتمدتها الحكومة كخيار استراتيجي يُكرّس مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم استجابة للرؤية الملكية السامية.
تعليقات (0)