جدل بالجزائر بسبب تعديل قانون الجنسية
حذرت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” في الجزائر من مقترح تعديل قانون الجنسية المرتقب عرضه على المجلس الشعبي الوطني، معتبرة أنه يشكل منعطفًا تشريعيًا خطيرًا قد يمس جوهر الحق في المواطنة، ويحوّل الجنسية من حق أصيل إلى أداة للضغط السياسي، خاصة عبر التنصيص على إمكانية التجريد منها.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن المشروع يعتمد على مفاهيم فضفاضة مثل “المساس بمصالح الدولة” أو “الوحدة الوطنية”، ما يفتح المجال أمام تأويلات واسعة قد تُستعمل للمساس بجنسية الجزائريين الأصلية، وهو ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا للحقوق الأساسية، وتحويلًا لإجراء استثنائي إلى وسيلة لمعاقبة الرأي المخالف.
وربطت الهيئة الحقوقية هذا التوجه بالسياق السياسي والقضائي الراهن، الذي يعرف، بحسبها، توسعًا مقلقًا في توظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي، مشيرة بشكل خاص إلى استعمال المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ضد المعارضين والمنتقدين، خاصة المقيمين خارج البلاد.
واعتبرت المنظمة أن تركيز المشروع على الأفعال المرتكبة خارج التراب الوطني يكشف عن استهداف واضح للجالية الجزائرية بالخارج، التي تمثل اليوم أحد أبرز فضاءات التعبير الحر، محذرة من أن التجريد من الجنسية في هذا السياق قد يتحول إلى إجراء انتقامي يهدف إلى قطع الصلة القانونية بين المواطن ووطنه.
وختمت “شعاع لحقوق الإنسان” بدعوة البرلمان والقوى السياسية والمجتمع المدني إلى رفض هذا المقترح، والتنبيه إلى مخاطره على حرية التعبير ومبدأ المواطنة المتساوية، مطالبة بسحبه فورًا واحترام الالتزامات الدستورية والدولية للجزائر، ومؤكدة أن حماية الاستقرار لا تتحقق بتكميم الأصوات، بل بصون الحقوق والحريات.
