-
22:50
-
21:50
-
21:11
-
20:47
-
20:30
-
19:44
-
19:26
-
19:10
-
19:09
تابعونا على فيسبوك
مذكرة تفاهم بين مجلس الحسابات وديوان المحاسبة الليبي
وقعت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، و"خالد أحمد شكشك"، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، يومه الأربعاء 05 يونيو 2024 بمقر المجلس بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وتؤكد مذكرة التفاهم على تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء تروم تقاسم الأفكار والتجارب والمعلومات، والإلتزام بتعزيز التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجيات العمل، المتماشية مع المعايير الدولية، فضلا عن تقوية القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين.
وبالمناسبة، قالت "زينب العدوي"، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في خضم التحديات التي تواجه المؤسستين والعاملين بهما، لاسيما على الصعيد الإقتصادي وكذا المالية العالمية. مؤكدة على أهمية إلمام قضاة المؤسستين ومسؤوليهما والعاملين بهما بسياق وظروف هذه التحديات والمستجدات، خصوصا قضايا المناخ والرقمنة، من أجل تمكنهم من تقييم آثارها ومواجهتها.
واعتبرت الرئيس الأول لمجلس الحسابات، أن هذه التحديات والمستجدات التي يعرفها العالم تقتضي إرساء أسس التعاون من أجل العمل، كل حسب قوانينه، على تطوير آليات العمل، أخدا بعين الاعتبار انتظارات كل الأطراف المعنية. مشددة على أن المجلس بلغ طورا جديدا يضع إحداث الأثر في حياة المواطنين على رأس أهدافه.
وأشارت المسؤولة ذاتها، إلى أهمية تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، من أجل تقوية العلاقات بين الجهازين لكي ترقى لمستوى العلاقات المتينة بين البلدين.
أما "خالد أحمد شكشك"، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، فأكد أن هذه المذكرة ستساهم، على الخصوص، في التنسيق بشأن سبل الإستفادة من التوجهات الدولية لتطوير العمل الرقابي.
وأوضح المسؤول الليبي، أن هذه المذكرة جاءت في إطار استكشاف سبل استفادة كل مؤسسة من الممارسات الفضلى للمؤسسة الأخرى، وتطوير العمل الرقابي من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الأعمال المنجزة في الجهازين، مؤكدا أنها ستساهم في تطوير أداء المؤسستين مستقبلا سواء بالمغرب أو في ليبيا.
المجلس الأعلى للحسابات
أُحدث سنة 1979 ودوره المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، ويمارس كليا وظيفته كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.